خطة مرسى فى الـ100 يوم تكلف الدولة 20 مليار جنيه.. المالية: الخطة تتحملها الموازنات الداخلية للهيئات والمؤسسات.. ومستعدون لتحمل التكاليف الإضافية.. «الحرية والعدالة»:العسكرى ملزم بتوفيرالاعتمادات

قال الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، إن خطة الـ100 يوم للحملة الرئاسية للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية المنتخب الذى شرع فى تنفيذها، من المقرر أن يتم وضع الجدول الزمنى ومحاور التطبيق وآليات العمل بها من قبل مؤسسة الرئاسة، موضحاً أنه سوف تتحمل الموازنات الداخلية للقطاعات والجهات الرسمية المعنية بمحاور الخطة المذكورة، مثل وزارة الداخلية والأحياء والمحافظات ووزارة التموين والتجارة الداخلية، التكاليف المالية لهذه الخطة من اعتمادات موازنات كل منها للعام المالى الجديد 2012–2013.

وأكد «السعيد»، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع» استعداد وزارة المالية تحمل أية تكاليف مالية إضافية لـ«خطة مرسى» إذا طلب منها ذلك، ولكن بما لا يخل بالتوازنات المالية الخاصة بالموازنة العامة للدولة.

وقال الخبير الاقتصادى دكتور مصطفى كامل السيد: إن خطة المائة يوم التى أعلنها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية تحتاج إلى ما لا يقل عن 20 مليار جنيه بشكل مبدئى وخاصة لتحقيق الشق الخاص بالوقود والخبز.

وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع» أن الوعود الانتخابية تختلف عن وضع خطط معينة لتنفيذها فيجب على الرئيس مرسى توضيح الخطط قصيرة الأجل لتنفيذ هذه الوعود، لافتا إلى أهمية توضيح الضوابط والمعايير التى يحقق بها هذه الخطط.

وأكد السيد أن الرئيس سيكون فى أزمة إلى حد ما لتحقيق هذه الوعود بسبب العجز الموجود حاليا فى الموازنة فيمكن أن يلجأ إلى الاقتراض الداخلى أو الخارجى، خاصة أن موازنة العام الجديد سيقوم المجلس العسكرى باعتمادها.

وأشار إلى أن برنامج الدكتور محمد مرسى الرئيس الجديد فى تحقيق تنمية اجتماعية خلال 100 يوم عن طريق حل مشكلات المرور والقمامة وأسطوانات البوتاجاز والخبز من الممكن تحقيقه فعليا خلال تلك الفترة وربما فترة أقل بكثير من المائة يوم.

من جانبه قال عبدالحافظ الصاوى، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، إن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية المنتخب، هو رئيس لكل المصريين، وبالتالى خطة الـ100 تتحملها الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2012–2013، وباعتماداتها المالية الخاصة بالجهات الحكومية التى تتضمنها المحاور الـ5 للخطة، وهى تعتمد بالأساس على توفير مستوى كريم للرجال القائمين على تنفيذ هذه الخطة ومنحهم حوافز مرتبطة بالأداء الوظيفى، والنهوض بتلك القطاعات لخدمة المصريين جميعاً.

وأكد «الصاوى»، أن خطة الـ100 يوم الخاصة برئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى تحتاج إلى إرادة سياسية تهدف إلى تنفيذها، وتعاون من رجل الشارع والمواطنين مع القائمين على تنفيذ الخطة لإنجازها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة، موضحا أن بنود الموازنات الداخلية الخاصة بالجهات التى تستهدفها الخطة تشمل موارد مالية تحت مسمى «أعباء إضافية أو احتياطى لمواجهة الالتزامات المالية الطارئة»، وبالتالى فهى لا تكلف الموازنة العامة للدولة أية أعباء مالية إضافية، مؤكدا أن المجلس العسكرى وفى أعقاب قرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان هو المسؤول عن إعداد وإقرار الموازنة العامة للدولة والاعتمادات الخاصة بكل الجهات الحكومية.

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لـ«اليوم السابع»، أن مصر دولة مؤسسات، والخطة تستهدف النهوض السريع بالقطاعات الهامة والحيوية التى يتعامل معها المصريون، موضحا أن محاور الأمن والمرور والنظافة والخبر والوقود هى القطاعات الأكثر أهمية فى الوقت الحالى، خاصة أنها شهدت العديد من الأزمات العنيفة على مدار الـ17 شهراً الماضية.

ويرتكز أهم بنود برنامج الـ100 يوم فى جانب الخبز على دعم وتقوية المخابز الكبيرة المجمعة واعتبارها المساند الرئيسى فى وقت الأزمات، ورفع الإنتاجية والقيمة الغذائية لدقيق الخبز وزيادة مكافأة الخبازين، وفى جانب الوقود يركز على إيصال أنابيب البوتاجاز للمواطنين فى بيوتهم بالتنسيق بين الجمعيات الأهلية والتموين والمحافظة.

من جانبه قال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى المصرى الأسبق، ورئيس بنك مصر إيران للتنمية، إنه من الضرورى تأسيس فورى شركة لرأس مال المال المخاطر لاستكمال المشروعات المتوقفة فى كافة المجلات الاقتصادية، واستعادة دوران عجلة الإنتاج بعد توقفها خلال الفترة القادمة بسبب الاضطرابات السياسية هو المعيار الأساسى لخطة اقتصادية شاملة للنهوض بالاقتصاد.

وأضاف «حسن»، أن برنامج الـ100 يوم، الذى شرع رئيس الجمهورية المنتخب، الدكتور محمد مرسى، فى تطبيقه، لا يحتاج أية تكاليف مالية إضافية، ولن يمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة، موضحاً أنه حال إيمان الشعب المصرى بأهمية الفكرة وتعاونه فى تنفيذها سوف يعمل ذلك على تخطى مشكلة التمويل، حال ظهورها، خاصة أن محاور البرنامج الـ5 تتطلب تعاونا من جهات عدة فى كل محور، لافتاً إلى أهمية دور العبادة والإعلام فى توعية المواطنين بأهمية التعاون والتكاتف لإنجاح هذا البرنامج لما فيه من صالح الوطن وتقدمه، بعد 17 شهراً من التراجع فى كافة مناحى الحياة.