"المدنى الديموقراطى" بالإسكندرية يعلن عن رفضه لـ"اللإعلان المكمل"

أكد الائتلاف المدنى الديمقراطى الذى يضم أكثر من 25 حزبا سياسيا وحركة، على حتمية رفض الإعلان الدستورى المكمل، وعلى ضرورة انتهاء أى دور سياسى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بحلول 30 يونيه 2012، والتأكيد على ضرورة انتخاب المحافظين، ودعم الشراكة الوطنية فى إدارة شئون البلاد فى تلك اللحظة التاريخية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وقال الائتلاف فى بيان صادر عنه اليوم، " إن الائتلاف معبر عن القوى المدنية بالإسكندرية، والتى تجلت قوتها فى نتائج الانتخابات الرئاسية بمرحلتها الأولى، يرشح كلا من المحامى والناشط السياسى "عبد الرحمن الجوهرى"، والدكتور "عمر السباخى"- رئيس نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، والناشط الحقوقى الدكتور "محمد محفوظ"، لتولى أحدهم منصب محافظ الإسكندرية، دعما لتولى أولى الكفاءة والخبرة، وليس أولى الولاء والانتماء الحزبى، فلن تُبنى مصر إلا عبر تكاتف كل الجهود الوطنية".

وأضاف البيان، " أن ثورة يناير قد قامت من أجل العيش والحرية والكرامة الإنسانية، ومن أجل المساواة بين جميع أفراد الشعب المصرى، ومن أجل دولة القانون التى يسود فيها العدل وتتحقق فيها العدالة الاجتماعية، وتلك هى الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التى يحكمها الدستور الذى يقره الشعب صاحب السلطة والسيادة الأولى، ومع بداية عهد الرئيس المنتخب محمد مرسى تبدأ مرحلة بناء الدولة المصرية بعد انتهاء عصر الديكتاتورية بنهاية نظام مبارك البائد، تلك الدولة التى لن يُكتب نجاحها إذا انتهج مرسى وجماعته نفس نهج مبارك وحزبه عبر حكم شمولى يقوم على الاستحواذ على السلطة كاملة للرئيس وحزبه وإقصاء كافة القوى الوطنية، وهو ما أدى إلى انهيار نظام مبارك رغم قمعه وبطشه، إن الشراكة الوطنية الحقيقية عبر تكوين مؤسسة الرئاسة بمشاركة القوى والتيارات الوطنية المختلفة، بما يضمن تنوعا فكريا يمثل تنوع الشعب المصرى، ويمنع استحواذ تيار أو فكر على مقاليد الحكم فى مصر، فيحقق مصالح الوطن العليا ويتجاوز المصالح الضيقة للأحزاب والتيارات".

وتابع البيان، " أن تلك الشراكة وما يلزمها من تشكيل حكومة إئتلافية تمثل كافة الأطياف السياسية فى المجتمع.. هى المخرج الوحيد من الحكم العسكرى المستبد، والذى يجب أن يبدأ برفض الإعلان الدستورى المكمل بشكل واضح وصريح، ذلك الإعلان الذى لا يمثل سوى اغتصاب عسكرى للسلطات وسيطرة بقوة السلاح على مقاليد الحكم فى الدولة المصرية".

وناشد الائتلاف المدنى الديموقراطى بالإسكندرية، الرئيس المنتخب أن يتحمل مسئوليته ويفى بوعده بتفعيل الشراكة الوطنية التى تضمن بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة عبر دستور ديموقراطي، بما يحقق المواطنة والمساواة والعدالة ويسهم فى بناء الجمهورية الثانية.

الموقعون على البيان: أحزاب الوفد، وغد الثورة، والتحالف الشعبى الاشتراكى، والكرامة، والشيوعى المصرى، والخضر، وحركة كفاية، وائتلاف الفنانين والمثقفين، وحملة رقابة بدون تمويل، واتحاد الشباب الاشتراكى، واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة.