فى اجتماع "السبت".. التشكيل النهائى للجان النوعية لتأسيسية الدستور..و"البنا" يلقى محاضرة على الأعضاء "الاثنين"حول أنظمة الحكم..وأشرف ثابت:حزب النور ليس لديه "دستور" فى الدرج

تعقد لجنة مصغرة من هيئة مكتب الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بعد غد السبت، بمجلس الشورى، اجتماعا لمراجعة قوائم عضوية اللجان النوعية بالجمعية، وعمل توازن بينها من حيث عدد الأعضاء وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية والتى تنص على"أنه فى حاله التزاحم على الترشيح لعضوية إحدى اللجان، تفصل هيئة المكتب فى الأمر وفقًا للاختيار الثانى، أو تبعًا لمدى تناغم المؤهلات العلمية والخبرات العملية مع طبيعة عمل اللجنة النوعية، وتنص اللائحة على أن تتكون كل لجنة نوعية متخصصة من عدد لا يقل عن خمسة عشر عضوًا، يصدر بتسميتهم قرار من الجمعية التأسيسية، وعلى كل عضو من أعضاء الجمعية التأسيسية أن ينضم لعضوية إحدى هذه اللجان، وفقًا لتفضيله الأول على أن يكون له اختيار ثان على سبيل الاحتياط، وتشير المصادر إلى أن أكثر اللجان التى تشهد انضمام الأعضاء إليها هى لجنة نظام الحكم ولجنة الحريات، ثم لجنة المقومات الأساسية للدولة.

أما لجان الجمعية وهى كما يطلق عليها ستكون المطبخ الحقيقى لإعداد الدستور فتتكون من خمس لجان وهى:

لجنة المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى، ولجنة الحقوق والواجبات والحريات العامة، ولجنة نظام الحكم والسلطات العامة، ولجنة الأجهزة الرقابية والمستقلة، ولجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية.

وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور: إن هيئة مكتب الجمعية بحث تنظيم العمل بعد انتهاء العمليات الإجرائية، وستقوم اللجنة المصغرة بعد الغد بمراجعة تشكيلات اللجان النوعية، بحيث تبدأ يوم الاثنين القادم، جلسة عامة لإقرار التشكيل بشكل نهائى، وتنتخب كل لجنة نوعية مقررًا عامًا ومقررًا مساعدًا لإدارة أعمالها وتنظيم اجتماعاتها.

وأكد عبد المجيد على ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة وخاصة فى اللجان النوعية، لأنه لا توجد مشكلة فى الدستور وإنما لكى ننجزه لابد من تنظيم العمل باللجان فكلما تمكنا من التركيز فى الموضوعات التى تدخل نطاق عمل كل لجنة،كلما تم العمل بكفاءة وأشار إلى أن الجلسة العامة للجمعية ستناقش القضايا والمبادئ العامة مثل نظام الحكم ووضع مجلس الشورى، متابعا: أن الجلسة ستناقش موضوع نظام الحكم بحيث يتم الاتفاق على النظام الذى سنختاره، لافتا إلى أن الاتجاه العام بين القوى السياسية هو أن يكون نظاما رئاسيا برلمانيا، فإذا تم الاتفاق على هذا النظام تبدأ اللجنة المختصة بنظام الحكم فى مناقشة الموضوع.

وأضاف عبد المجيد أن النقاش المجتمعى سيتم بالتوازى مع بداية عمل الجمعية من خلال لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية التى ستقوم بتلقى مقترحات المواطنين حول مشروع الدستور الواردة باليد أو بالبريد أو عبر الموقع الالكترونى للجمعية التأسيسية، وفرزها وتصنيفها وإحالتها أولاً بأول إلى اللجنة النوعية المختصة، كما ستقوم بإدارة حوار مجتمعى هادف وعقد جلسات استماع مع المواطنين والمهتمين بمشروع الدستور وعقد اجتماعات بالعاصمة وخارجها مع ممثلى العمال والفلاحين والجامعات ومراكز البحوث المتخصصة والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والنقابات والاتحادات وغيرها، واستخلاص نتائج هذه الحوارات المجتمعية وعرضها أولاً بأول على اللجان النوعية المختصة.

وقال الدكتور أشرف ثابت، الأمين المساعد بالجمعية، إن الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى ووكيل الجمعية سيلقى محاضرة أمام الجلسة العامة، يوم الاثنين، حول أنظمة الحكم، حتى يستطيع الأعضاء تكوين فكرة عن الأنظمة المختلفة من حيث مميزاتها وسلبياتها،حتى يختاروا النظام المناسب، وحول رؤيتهم للدستور، وهل سيقدمون تصورا له، قال ثابت: ليس لدينا دستور فى الدرج ولكن لدينا أفكارا سنناقشها داخل الجمعية وهى قابلة للتغيير حسب توجهات النقاش.