"شعبة الصيدليات" تهدد بالتصعيد ضد "كيمفارما" لتجاهل رئيس الشركة

عقدت شعبة الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية، اجتماعها فى غياب مدير شركة كيمفارما بدون اعتذار رسمى، مما أثار تحفظ الشعبة، معتبرين ذلك نوعاً من التجاهل من رئيس الشركة، خاصة أن أصحاب الصيدليات يتهمون تلك الشركة بوجود شبه احتكار بدون التدخل فى سياسيات الداخلية للشركة.

وأكد الدكتور يسرى أبو العلا، نائب رئيس رابطة المكاتب العلمية، أنه من المقرر أن تقوم الإدارة المركزية لشئون الصيادلة بإنذار المكاتب الفنية، ومنحها مهلة لتوفيق أوضاعها لتنهى عملية بيع الأدوية من خلالها بعيداً عن الصيدليات، وتلك المهلة تنتهى فى شهر أغسطس القادم، لافتاً إلى أنه فى حال عدم الاستجابة لتلك المهلة سوف يتم التصعيد من خلال إبلاغ مجلس إدارة الشركة المتعاملة مع المكتب العلمى، ثم إبلاغ الإدارة المركزية لشئون الصيادلة بوزارة الصحة.

وأضاف أنه لا يتم بيع أى دواء إلا من خلال صيدلية مرخصة، يمتلكها صيدلى مرخص وفقاً للقانون، وغير قانونى أن يطرح الطبيب الدواء للبيع، وهناك بعض الشركات ألغت هامش الربح الخاص بالصيدليات، ومنها شركة "إيزيس" للأعشاب.

ولفت إلى أنه من المقرر عقد اجتماع مع الإدارة المركزية خلال الشهر القادم على أن يتم منحهم مهلة لتوفيق أوضاعها بشهر أغسطس.

ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عبد المقصود، بأنه سيتم إبلاغ الضرائب، والإدارة المركزية الرقابية بوزارة التموين على عدم خروج أى فاتورة من المكاتب العلمية، مطالباً المواطنين بضرورة الحصول على فاتورة من الدكتور المعالج الذى يبع له الأدوية للتأكد من سلامتها، مؤكداً أن الطبيب سوف يرفض ذلك لأنه يبع الأدوية مخالفة للقانون.

وأشار عبد المقصود إلى وجود بعض الأدوية التى ليس لها هامش ربح نتيجة أنها تندرج تحت بند أدوية مستوردة بدون عرضها على الإدارة المركزية للتسعير.

وفيما يتعلق بشركة "كيمفارما"، أكد عبد المقصود أن أصحاب الصيدليات تعانى مع الشركة عدة مشكلات منها فترة الائتمان الممنوحة من الشركة للصيدليات، وهى لا تزيد عن 60 يوماً، والتى تقل عن ما هو متبع من كافة الشركات المنتجة أو الموزعة فى مصر والتى تتراوح مابين 90 و150 يوماً.

وأضاف عبد المقصود، أن الصيدليات تعانى من تدنى خصم تعجيل الدفع وهو 2% وبذلك يكون اقل نسبة داخل السوق المصرى.