كما قضت بالسجن 10 سنوات لمحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، و3 سنوات لإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، وتغريمهم متضامنين 2 مليار و3 مليون و319 ألفا و675 دولارا أمريكيا، ورد مبلغ 499 مليونا و862 ألفا و998 دولارا و50 سنتا، مقدرا بالعملة المصرية عن تاريخ 31 يناير 2011، مع عزل الجميع من وظائفهم، مع إلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية وعدم قبول الدعاوى المدنية، وذلك لاتهامهم بتصدير الغاز إلى إسرائيل بسعرٍ متدنٍ، والإضرار بالمال العام.



















