الأزمة فى الأجهزة الأمنية

الخميس، 28 يونيو 2012 06:08 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهى المولد الرئاسى، وفرح من فرح وحزن من حزن، وبالنسبة لى لا يهمنى من فاز بالرئاسة، فلا فارق عندى بين المرشحين، فكلاهما خيار مر، لكن ما استوقفنى فى هذا المشهد ما قاله المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، حول تقاعس عدد من الأجهزة الأمنية عن تقديم تحرياتها التى طلبتها اللجنة بشأن طعنين قُدما للجنة من أحد المرشحين، كانا كفيلين كما قال سلطان ببطلان العملية الانتخابية برمتها إن ثبتت صحتهما، لكن سلطان قال نصا فى مؤتمره الصحفى الأحد الماضى «إن اللجنة طالبت جميع الجهات الأمنية المعنية بالحصول على المعلومات اللازمة حول الطعنين، إلا أن جهة واحدة هى التى أمدت اللجنة بالمعلومات اللازمة»، وإذا ما نظرنا إلى ما قاله سلطان نراه متطابقا تماما مع ما قاله المستشار أحمد رفعت فى جلسة النطق بالحكم على الرئيس السابق حسنى مبارك فى الثانى من يونيو الماضى، عندما أكد أن الأجهزة الأمنية تقاعست عن أداء دورها وإمداد النيابة العامة والمحكمة بالتحريات اللازمة حول الوقائع المنظورة أمام المحكمة، كما أن هناك اتهامات وجهت لبعض هذه الأجهزة بإتلاف أدلة اتهام كانت كفيلة بأن يغلف حبل الإعدام رقاب عدد من المتهمين فى قضية القرن.

ما قاله سلطان ورفعت يؤكد أننا أمام أمثلة فادحة لما وصل إليه الحال لدى الأجهزة الأمنية، فهى حتى تتقاعس عن التعاون مع الجهات القضائية، وبالتالى فإنه لن يجدى إصلاحها نفعا، وإنما المطلوب هو خطة كاملة لهيكلة الأجهزة الأمنية، لكن قبل الحديث عن هذه الخطة، ومن سيقوم بوضعها، لابد من تحديد هذه الأجهزة، فاللفظ مطلق على عواهنه، رغم أن مفهوم الأجهزة الأمنية عندنا- فى الإعلام على الأقل- يشمل أجهزة عدة، منها على سبيل المثال قطاعات وزارة الداخلية، فإذا ما أردنا إصلاح هذه الأجهزة، فيجب بداية تحديد أى منها تقاعس عن أداء مهامه.

إصلاح هذه الأجهزة يتطلب أيضا الحديث بشكل تفصيلى عن أدوارها ونطاق عملها، وسبب ذلك يعود إلى ارتباك الشارع المصرى الأسبوع الماضى قبل إعلان اللجنة العليا للانتخابات اسم رئيس مصر الجديد، فالارتباك كان سببه الشائعات التى تم ترويجها من جانب أحد هذه الأجهزة بشأن اسم الرئيس الجديد، والحديث بشكل مستمر عن حالة الانفلات الأمنى المتوقعة، وكانت هذه الشائعات سببا فى حالة التكدس الكبيرة التى شهدتها المتاجر من جانب المواطنين.

المطلوب إعادة هيكلة هذه الأجهزة، وتحديد دورها وواجباتها، ولا يجب أن نخشى من فتح هذا الملف أيا كانت نوعية هذه الأجهزة.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة