أزمة سيولة طاحنة تهدد تمويل البنوك المصرية للمشروعات

أكد خبراء مصرفيون أن الاقتصاد المصرى يعانى من أزمة سيولة حقيقية فى الوقت الحالى، موضحين أن سببها يرجع إلى اتجاه البنوك والمؤسسات المصرفية إلى الاكتتاب فى أدوات الدين الحكومية – أذون وسندات الخزانة – مما أدى إلى امتصاص السيولة، والتى يعد مسارها الصحيح هو تمويل المشروعات وكافة قطاعات الاقتصاد الإنتاجية، مؤكدين على أهمية عودة الاستقرار للشارع المصرى والعمل على عودة الاستثمارات الأجنبية والإنتاج لمعالجة أزمة السيولة الطاحنة التى يمر بها الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى، وهى من أبرز الأزمات الاقتصادية التى تواجه الرئيس المنتخب، الدكتور محمد مرسى، مطالبين بإعطائها الأولوية خلال الفترة القادمة.

حسام ناصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى السابق، قال إن الاقتصاد المصرى يعانى من أزمة سيولة حقيقية فى الوقت الحالى، ناتجة عن ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة واتجاه البنوك التجارية إلى توظيف السيولة الموجودة لديها فى الاكتتاب فى أذون وسندات الخزانة التى تصدرها وزارة المالية بصفة أسبوعية، موضحاً أنه إذا استمرت البنوك فى الاكتتاب فى أدوات الدين الحكومية بتلك المعدلات المرتفعة، سوف يؤدى ذلك إلى إفلاس مصر.

وأضاف "ناصر"، أن حل أزمة السيولة الحالية، عن طريق زيادة معدلات الإنتاج والإيرادات العامة للدولة، وعودة الاستقرار للشارع المصرى مرة أخرى، وأن ترفع القطاعات الصناعية للاقتصاد المصرى معدلات إنتاجها من مختلف السلع والمنتجات للعمل على زيادة المعروض من تلك السلع فى الأسواق وارتفاع معدل التصدير، وتقليل حجم الاستيراد مما ينتج عنه وفرة فى معدلات السيولة المحلية، مؤكداً على أهمية عودة الاستقرار لعودة معدلات السياحة مرة أخرى لما توفره من عملات أجنبية للاقتصاد المصرى، تنعش معدلات السيولة.

من جانبها قالت ميرفت فرنسيس، رئيس غرفة الخزانة والمعاملات الدولية بالبنك الأهلى المتحد، إن السبب الرئيسى لنقص السيولة فى الأسواق المحلية، يرجع إلى اتجاه البنوك المحلية إلى توظيف ودائعها فى ملاذات استثمارية آمنة، مدفوعة بحالة الركود الائتمانى وتدنى الطلب على القروض الجديدة، تأثراً بالأحداث السياسية التى أعقبت ثورة 25 يناير، وذلك فى الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة المصرية، بعد خروج الأجانب باستثماراتهم فى تلك الأدوات، وهو ما نتج عنه تراجع فى معدلات السيولة.

وأضافت "فرنسيس"، أن البنك المركزى المصرى اتخذ عدة إجراءات على مدار الشهور الماضية فى محاولات منه لزيادة معدلات السيولة فى القطاع المصرفى، منها خفض نسبة الاحتياطى الإلزامى على البنوك مرتين لتصل حالياً إلى 10%، أيضا اتفاقات إعادة الشراء – ريبو – لأجل 7 أيام ومؤخراً لأجل 28 يوماً.

وعن سبل الخروج من أزمة السيولة الحالية، قالت رئيس غرفة الخزانة والمعاملات الدولية بالبنك الأهلى المتحد، إنها تتمثل فى عودة الاستقرار السياسى، خاصة بعد نجاح إجراء الانتخابات الرئاسية يعد السبيل الوحيد لعودة الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية وعودة العمل والإنتاج مرة أخرى، مما يسهم فى تمويل البنوك لمشروعات جديدة ويساهم فى حل أزمة السيولة الطاحنة التى يمر بها الاقتصاد المصرى.

وارتفع حجم السيولة المحلية ليصل إلى 1055 مليار جنيه، فى نهاية شهر مارس الماضى، بزيادة قدرها 45.6 مليار جنيه بمعدل 4.5%، خلال الفترة يوليو - مارس من السنة المالية 2011-2012، وفقاً لما أورده تقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصرى.

وأضاف تقرير "المركزى"، أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 12 مليارات جنيه بمعدل 4.8%، وأشباه النقود بمقدار 33.6 مليار جنيه بمعدل 4.4%، مضيفاً أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 12.8 مليار جنيه بمعدل 7.6%، وزيادة الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 0.8 مليار جنيه بمعدل 1%، فيما جاءت الزيادة فى أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 26.5 مليار جنيه بمعدل 4.5%، والودائع بالعملات الأجنية بما يعادل 7.1 مليار جنيه بمعدل 4%.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية جاءت نتيجة لنمو الأصول المحلية، والتى ارتفعت بمقدار 126.9 مليار جنيه بمعدل 16.8%، فى الفترة يوليو - مارس من العام المالى الحالى كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 142.5 مليار جنيه، بمعدل 16% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 15.6 مليار جنيه بمعدل 11.4%، مشيراً إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة لصاعد صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 115.9 مليار جنيه وزيادة المطلوبات من القطاع العائلى بمقدار 10 مليارات جنيه، وقطاع الأعمال العام بمقدار 8.4 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 8.2 مليار جنيه.