3 ملفات عاجلة تنتظر وزير القوى العاملة فى الجمهورية الثانية.. إصدار قانون الحريات النقابية ووضع حد أدنى للأجور وإجراء الانتخابات العمالية.. وإنجازات وزراء حكومتى الثورة معدودة على أصابع اليد الواحدة

صدور قانون الحريات النقابية ووضع حد أدنى للأجور، وإجراء الانتخابات العمالية، 3 ملفات عاجلة تنتظر وزير القوى العاملة الجديد فور توليه الوزارة، وعليه الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالى لما تمثله من ضرورة لأكثر من 25 مليون عامل فى مصر.

يعد صدور قانون الحريات النقابية أول الملفات أمام الوزير القادم، خاصة بعد تأسيس ما يزيد عن 800 لجنة نقابية عمالية داخل الشركات والمصانع دون سند قانونى.

ويأتى وضع حد أدنى للأجور عادل يضمن حياة كريمة للعمال فى القطاعين العام والخاص كثانى أهم الملفات أمام الوزير، خاصة عقب فشل المجلس القومى للأجور فى إلزام رجال الأعمال بتنفيذ الحد الأدنى للأجور الذى أقرته حكومة الدكتور عصام شرف عقب الثورة بـ700 جنيه ورفض عدد كبير من العمال لهذه القيمة خاصة مع ارتفاع الأسعار وغلو المعيشة، كما أن هناك اتجاها ليكون وزير القوى العاملة هو رئيس المجلس القومى للأجور بدلا من وزير التخطيط والتعاون الدولى.

ويصطدم الوزير الجديد بعد توليه الوزارة بأقل من شهرين بضرورة إجراء الانتخابات العمالية قبل نهاية عام 2012، ويعد ذلك عقبة أمام الوزير خاصة فى ظل عدم صدور قانون النقابات العمالية الجديد بعد حل البرلمان، وإصرار كل القيادات العمالية على عدم إجراء الانتخابات وفقا لقانون 35 لسنة 1976 القائم حاليا خوفا من بطلانها مثل حدث من قبل.

من ناحية أخرى، وعلى مدار سنة ونصف على قيام ثورة 25 يناير تعاقب على الوزارة ثلاثة وزراء هم اثنين من خارج الوزارة، وليس من اتحاد العمال، كما كان معتاد وهم الدكتور أحمد البرعى والدكتور فتحى فكرى ووزير من أبناء الوزارة هو رفعت حسن، إلا أن إنجازات الثلاثة معدودة على أصابع اليد الواحدة، حيث نجح البرعى إطلاق الحريات النقابية فى مصر وفتح الباب لتأسيس النقابات العمالية بحرية، وساهم فى خروج مصر من القائمة السوداء للدول التى تنتهك حقوق العمال.

وشهد عهد فكرى صرف الحوالات الصفراء للمصريين والتى كانت محتجزة لدى الحكومة العراقية لأكثر من 20 عاما، ولم يكن لفكرى دور مباشر فى انهاء هذه الحوالات، حيث كانت وزارة الخارجية هى صاحب الفضل الأول فى ذلك واقتصر دور القوى العاملة على تسليم أسماء المستحقين للحوالات للبنك المركزى، ونفس الأمر لرفعت حسن والذى لم يكمل شهرين فى الوزارة حتى الآن.