نصار: من حق "قضايا الدولة" الطعن على وقف قانون الضبطية القضائية

قال الفقيه الدستورى الدكتور جابر نصار، إن هيئة قضايا الدولة هى من تنوب عن وزير العدل، مشيرا إلى أنه من حقها أن تطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف قانون الضبطية القضائية.

وأضاف نصار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج القاهرة اليوم، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، ويذاع على قناة أوربت، إذا لم يطعن على قرار المحكمة، فلماذا صدر القانون من الأصل، خاصة وأنه صدر بالمخالفة للدستور.

وأوضح نصار أنه يجب التفريق بين مهمة قوات الشرطة العسكرية بحماية المنشآت الهامة والحيوية، وبين أن يكون لها حق الضبطية القضائية.

وأشار نصار إلى أن الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس كان يعطى للرئيس حق حلف اليمين أمام مجلس الشعب، وبعد الإعلان الدستورى المكمل، وحل مجلس الشعب يتوجب على الرئيس حلف اليمين أمام الجمعية العامة لقضاة المحكمة الدستورية.

واقترح نصار أن يؤدى الرئيس المنتخب اليمين الدستورية، أمام رموز من قطاعات الشعب المختلفة وشباب الثورة، بحضور الجمعية العامة لقضاة المحكمة الدستورية، وأن يكون أداء اليمين فى قاعة مجلس الشعب، أو فى قاعة أحمد لطفى السيد بجامعة القاهرة.


موضوعات متعلقة..
خالد على يصف حكم وقف تنفيذ "الضبطية القضائية" بالتاريخى
ترحيب واسع بحكم القضاء الإدارى بوقف الضبطية القضائية للشرطة العسكرية.. جمال عيد: سهل المهمة على "مرسى"..والبرعى قلق من استخدام القضاء فى المنازعات السياسية..وخالد على يحيى المحامين المشاركين بالقضية
حيثيات المحكمة: "الضبطية" ليست من حق الشرطة العسكرية
حمزاوى: حكم القضاء الإدارى بوقف الضبطية القضائية عظيم ويحمى حقوق الإنسان