قصف واشتباكات فى إدلب وحلب وحمص

واصلت القوات السورية النظامية اليوم الأربعاء، قصفها لمناطق عدة فى محافظات إدلب وحلب وحمص، حيث سجلت اشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلى المعارضة، حسبما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال المرصد فى بيان إن القوات النظامية جددت قصفها صباح الأربعاء على بلدة خان السبل فى ريف إدلب (شمال غرب) التى تشهد منذ الثلاثاء اشتباكات، أسفرت عن تدمير آليات عسكرية وطائرة مروحية تابعة للجيش.
وأفاد فى بيان لاحق بأن القوات النظامية اقتحمت خان السبل، ونفذت فيها حملة اعتقالات ومداهمات وإحراق لمنازل بعض المطلوبين.

وفى محافظة حلب شمال البلاد، تعرضت بلدات فى الريف الشمالى لقصف القوات النظامية، فيما هاجم مقاتلو المعارضة نقاطا للحراسة فى محيط مطار منغ العسكرى، وفقا للمرصد.

وأفاد المرصد فى بيان لاحق أن القوات النظامية اقتحمت قرية منغ، وانتشرت فيها، وبدأت حملة مداهمات وإحراق لبعض المنازل أيضا. وفى مدينة حمص وسط البلاد، واصل الجيش قصفه العنيف لحيى جورة الشياح والقرابيص محاولا استعادة الأحياء الخارجة عن سيطرته منذ أشهر. وأسفرت أعمال العنف أمس الثلاثاء عن مقتل 129 شخصا فى مناطق سورية عدة، بحسب المرصد السورى لحقوق الإنسان.

ونددت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا التى شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى تقرير بأعمال العنف الجنسية، التى ارتكبتها قوات الحكومة السورية و"الشبيحة" الموالين للنظام، واستنكرت تزايد أعمال العنف الطائفية فى البلاد.

وقال الخبراء الذين يغطى تقريرهم الفترة الممتدة من فبراير إلى يونيو "فى وقت كان يتم فيه استهداف الضحايا سابقاً على أساس أنهم موالون أو معارضون للحكومة، سجلت لجنة التحقيق عددا متزايدا من الحوادث التى استهدف فيها الضحايا كما يبدو بسبب انتمائهم الدينى".

وأشار المحققون الدوليون إلى أعمال عنف جنسية "ترتكب بحق رجال ونساء وأطفال من قبل قوات الحكومة والشبيحة"، وأفاد تقرير لجنة التحقيق أن أعمال التعذيب خاصة على أطفال تتواصل، وندد الخبراء الدوليون "بتصاعد العنف مجددا منذ مايو 2012".

وقالوا إن "وضع حقوق الإنسان فى سوريا تدهور سريعا. وارتكبت انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان فى إطار معارك"، وندد التقرير أيضا بتصاعد أعمال العنف، رغم وجود مراقبى الأمم المتحدة. وقالوا على سبيل المثال إن "مروحيات قتالية ومدفعية تستخدم فى قصف أحياء بكاملها تعتبر مناهضة للحكومة حتى خلال وجود مراقبين، كما حصل فى دير الزور وحلب فى مايو 2012".