حزب الخضر: عدم الالتزام بتسليم السلطة بموعدها يهدد المسار الديمقراطى

أعرب حزب الخضر المصرى، عن قلقه من إمكانية عدم التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالموعد المحدد لتسليم السلطات التشريعية والتنفيذية، كما هو معلن، ومتفق عليه فى 30 يونيو 2012، مع ما صدر من أحكام قضائية، أدت إلى استمرار المجلس العسكرى فى الاحتفاظ بالسلطة التشريعية، مشيرا إلى أن هذا قد يضع البلاد والمسار الديمقراطى فى مأزق، قد يهدد الاستقرار السياسى والاجتماعى والتشريعى لسنوات، بل لعقود.

وطالب الحزب فى بيان له، بإعادة الأمن والاستقرار للشارع المصرى، وتحديد موعد نهائى لتسليم السلطة التشريعية وفقاً لإجراءات دستورية سليمة، والالتزام بخريطة طريق تتمثل فى وضع الدستور عن طريق جمعية تأسيسية تمثل كافة أطياف الشعب المصرى، ووضع الانتخابات البرلمانية القادمة تحت إشراف مفوضية عليا للانتخابات متخصصة وذات صلاحيات، بالإضافة إلى البدء فى تفعيل إجراءات العدالة الانتقالية كضمانة لتحقيق العدل والمصالحة الوطنية.

وقال الحزب فى بيانه: "نهنئ الشعب المصرى بانتصاره للديمقراطية آليةً وطريقاً فى اختياره أول رئيس للجمهورية الثانية، والتى ما كانت لتقوم لولا تضحيات عظيمة لشعب عظيم أراد فصبر، وعزم فبذل، ولبى نداء الوطن إلى الحرية فلم يدخر غال أو نفيس، لقد شارك المصريون جميعاً وبلا استثناء فى ثمن هذه اللحظة الفارقة فى تاريخ البلاد والمنطقة بل الإنسانية جمعاء، وأضحى من حقهم جنى ثمار ما زرعوا ووجب عليهم حماية ورعاية مكتسباتهم".

أكد الحزب على احترامه الكامل لنتيجة الانتخابات الرئاسية، وبالغ تقديره لشخص الرئيس المنتخب، وذلك رغم تحفظات له على كيفية إدارة العملية الانتخابية بصفة عامة تصل إلى حد الرفض والاستهجان لبعض مراحلها.