"القاهرة لحقوق الإنسان" يطالب السودان بالإفراج عن معتقلى جامعة الخرطوم

طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، السلطات السودانية، بالإطلاق الفورى لسراح كل المعتقلين السياسيين، بما فى ذلك سجناء الرأى وهؤلاء الذين اعتقلوا فقط لمشاركتهم فى المظاهرات.

وشدد المركز– فى بيان له اليوم، الأربعاء- على ضرورة السماح للمتظاهرين بممارسة حقهم فى حرية التعبير والتجمع السلمى، مطالبًا السلطات السودانية بإصدار تعليمات لقوات الأمن والشرطة بالامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، والسماح لأعضاء المعارضة بالتعبير عن آرائهم سلميًا دون أن يتم استهدافهم بعواقب سلبية.

ولفت المركز إلى الممارسات القمعية، التى استخدمها النظام السودانى خلال الاحتجاجات الطلابية، التى اندلعت فى جامعة الخرطوم واستمرت طيلة الأسبوع الماضى، ثم انتشرت فى أنحاء مدينة الخرطوم ومناطق أخرى فى البلاد، احتجاجًا على إجراءات التقشف، التى أعلنتها مؤخرًا الحكومة السودانية متضمنة وضع حد لدعم الطاقة، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء.. وقد انضم الأهالى وطلبة الجامعات الأخرى إلى المظاهرات، ورفع المحتجون مطالبهم بإسقاط نظام البشير ووضع أسس الحكم الديمقراطى.


وذكر البيان بتاريخ القوات السودانية فى التعامل مع التظاهرات المطالبة بالديمقراطية، بقسوة بالغة مستخدمه الهراوات والغاز المسيل للدموع، مما أسفر عن الكثير من الإصابات، بالإضافة إلى ما ذكرته مجموعات حقوقية فى الخرطوم بشأن ظهور "بلطجية" مؤيدين للحكومة يرتدون ملابس مدنية ومتسلحين بالهراوات والسكاكين للاعتداء على المتظاهرين، وأشارت بعض التقارير إلى أن قوات الأمن فى حالات منفردة قامت بإطلاق النيران على المحتجين، مؤكدة إصابة شاب -على الأقل- بالأعيرة النارية، خلال مظاهرة يوم الجمعة 22 يونيه الجارى.

وأوضح المركز أن الأمن السودانى اعتقل العشرات من الطلاب والنشطاء من الشباب بشكل مؤقت على مدار الأيام الماضية لوجودهم فى مواقع الاحتجاجات، ووفقًا لتقارير حقوقية، فقد تعرض المحتجزون لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز فى كثير من الأحيان، وإلى الآن لم تجر محاكمة سوى لعدد قليل من المحتجزين، وأفادت التقارير أنه تم الحكم على بعضهم بالجلد لمشاركتهم فى الاحتجاجات فى حين تأجلت محاكمات آخرين لوقت لاحق.

وكانت قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطنى داهمت عددًا من المنازل والمكاتب لاعتقال نشطاء معروفين، ففى 19 يونيو ألقى القبض على 40 ناشطًا من حركات سلمية شبابية مختلفة من مكتب حزب الحق، وهو حزب سياسى معارض؛ وقد تم احتجاز الناشطين فى مكان غير معروف حتى أطلق سراحهم فى صباح اليوم التالى. كما ألقى القبض على محمد بوشى عليم وصديق طاور العضوين البارزين بحزب البعث من منزلهما، صباح يومى 20 و23 يونيو. علاوة على ذلك، ألقت قوات الأمن والمخابرات القبض على ثلاثة أعضاء من حزب الأمة المعارض يوم 24 يونيو، من بينهم عضو المكتب السياسى للحزب آدم جرير، كما أمرت قوات الأمن الحزب بوقف جميع أنشطة الحزب فى مقره بالخرطوم.

وأبدى المركز قلقه من منع الحكومة السودانية للتغطية الإعلامية المحلية لتلك الأحداث، واستهداف الصحفيين المحليين والدوليين، الذين قاموا بتغطية الاحتجاجات.. ففى الحادى والعشرين من يونيو، ألقى القبض على المدونة السودانية مها السنوسى والصحفية المصرية سلمى الوردانى مراسلة شبكة "بلومبرج" من أمام جامعة الخرطوم أثناء تغطيتهما لمظاهرة هناك.. وقد أطلق سراحهما فى وقت لاحق باليوم نفسه، وتم ترحيل سلمى الوردانى يوم 26 يونيو بعد أن طلبت تجديد التصريح الإعلامى الخاص بها والمسحوب منها، ورفضت التوقف عن تغطية الاحتجاجات.

أما مها السنونسى فقد داهمت قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطنى منزلها يوم 27 يوليو، حيث قام 12 ضابطا بينهم اثنان مسلحان باقتحام المنزل وإلقاء القبض عليها، ورغم أنه تم الإفراج عنها بعد ساعات قليلة، بعد مصادرة جهاز الحاسب الشخصى والهاتف الخلوى الخاصين بها، تم استدعاؤها للمثول غدًا الخميس 28 يوليو للتحقيق معها.

وفى يوم 23 يونيو، ألقى القبض على سيمون مارتيلى، المراسل المقيم لوكالة فرانس برس، بينما كان يتحدث مع الطلاب المحتجين ويلتقط صورًا خارج الجامعة، وقد تم احتجازه لمدة اثنتى عشرة ساعة.. كما تم استدعاء مصورة الفيديو والمدونة السودانية نجلاء سيد أحمد لاستجوابها من قبل جهاز الأمن والمخابرات فى 20، 21، 24 يونيو لمنعها من تغطية المظاهرات.

ومن بين المتظاهرين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز، عانى الناشط أسامة محمد من اختفاء قسرى فى مكان مجهول من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطنى السودانى منذ يوم 22 يونيو وحتى الآن، على خلفية مقابلة مع قناة الجزيرة الإنجليزية تحدث فيها عن نيته المشاركة فى الاحتجاجات بالخرطوم.
تأتى هذه المظاهرات كأحدث موجة للحركة المطالبة بالديمقراطية فى السودان، والتى بدأت فى يناير 2011.

جدير بالذكر أن السودان يعانى من عملة ضعيفة وارتفاع أسعار الوقود والغذاء لعدة سنوات، وتأتى إجراءات التقشف مؤخرًا كمحاولة لسد العجز الذى وصل إلى 2.4 مليار دولار.
ديسك : عمرو جودة