التحالف الشعبى لـ "مرسى": غالبية مؤيديك صوتوا لك كراهية لمنافسك

أكد حزب التحالف الشعبى الاشتراكى - الذى دعا إلى إبطال الأصوات فى الانتخابات رفضًا لشفيق ومرسى - فى بيان له، أمس الأربعاء، احترامه لنتائج الانتخابات الرئاسية، وابتهاجه بهزيمة مرشح النظام السابق، معتبرًا أن انتخاب أول رئيس غير عسكرى لمصر هو خطوة على مسار التحول الديمقراطى، مع ضرورة الحذر من هذه الخطوة الإيجابية، بحكم تاريخ الرئيس المنتخب وجماعته وبرامجهما المعلنة، والتى تحمل مخاطر الالتفاف على المطالب الشعبية والحريات الديمقراطية وحقوق المواطنة.

وقال البيان: "إن حزبنا يذكِّر الرئيس المنتخب بأن أكثر من صوتوا له فى جولة الإعادة لم يصوتوا لبرنامجه ولا للمشروع الإخوانى، وإنما صوتوا له كراهية لمنافسه، كما أن أكثر من صوت لمنافسه صوتوا له خوفًا من الإخوان وكراهية لمشروعهم، وإن ملايين الناخبين، وخاصة الأقباط وأنصار الدولة المدنية الديمقراطية، يقفون منه موقف الترقب والقلق والتوجس".

وأعلن الحزب أنه سيقف موقف المعارضة من الرئيس الجديد وحكومته، مضيفًا: "فحزبنا الاشتراكى لا يسعه إلا أن يقف معارضًا بصلابة للسياسات الرأسمالية المنحازة للأغنياء والتابعة للرأسمالية العالمية التى تتبناها جماعة الإخوان المسلمين وحزبها، الذى كان يترأسه الدكتور مرسى، مثلما تتبناها أحزاب وقوى سياسية أخرى، كما أن الحزب سيقف معارضًا بقوة لأى خروج على مبدأ الدولة المدنية الديمقراطية، وضد أى تحول نحو دولة دينية تعلو فيها سلطة رجال الدين على سلطة الشعب فى التشريع، ويختلط فيها ما هو سياسى بما هو دينى، كما سيقف حزبنا بالمرصاد ضد أى اتجاه للجور على الحريات السياسية والمدنية، وتحديدًا حريات الفكر والتعبير والإبداع، وضد أى انتقاص من حقوق المرأة، وضد أى انتهاك لمبدأ المواطنة ومدنية الدولة".

وأكد حزب التحالف الشعبى أنه سيواصل نضاله والضغط على الرئيس الجديد وحكومته من أجل إلغاء الأحكام التى صدرت بحق المدنيين من محاكم عسكرية، وإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدنى والإفراج السريع عمَّن قيدت حرياتهم لأسباب واهية، واتخاذ إجراءات واضحة ومحددة فى اتجاه تصفية النظام القديم وتصفية دولة الاستبداد والفساد، وفى اتجاه إقامة نظام حكم ديمقراطى، وعلى الأخص تطهير أجهزة الدولة من الفاسدين والمفسدين، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وتطهير جهاز الإعلام الرسمى، وإصلاح القضاء وتأكيد استقلاليته، وإقامة نظام للعدالة الانتقالية لمحاكمة عناصر النظام السابق على ما ارتكبوه من جرائم سياسية وجرائم تعذيب للمعتقلين والمساجين وقتل وجرح للمتظاهرين، وليس فقط عن الجرائم المالية، مع عزل هذه العناصر سياسيًّا قبل إجراء أى انتخابات جديدة، والاسترداد السريع للأموال المنهوبة وإخضاع موازنة القوات المسلحة للرقابة البرلمانية.

كما أعلن الحزب استمرار رفضه الإعلان الدستورى، وقرار منح الضبطية القضائية بحق المدنيين للعسكريين، وقرار التشكيل المعيب لمجلس الدفاع الوطنى، وأنه سيراقب التزام الرئيس الجديد وحكومته بشأن هذه الأمور، كما سيراقب التزامه بما قطعه من عهود بشأن الفريق الرئاسى وبشأن الحكومة الائتلافية.

وتابع البيان: "وإذ يدرك الحزب أن تصوره لأهداف الثورة فى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية يختلف جذريًّا عن تصور الرئيس والجماعة التى ينتمى إليها، فإنه يتوقع من الرئيس، الذى يعلن ولاءه للثورة ويؤكد أن الثورة ستستمر حتى تحقق كل أهدافها، أن يتخذ هو وحكومته على الأقل ما يمكن اعتباره حدودًا دُنيا فى هذه المجالات، وعلى الأخص اتخاذ ما يعتبر إجراءات عاجلة لعلاج الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية المتردية، ويدخل فى ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إصلاح نظام الأجور وما يرتبط به من تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى، وإقرار نظام إعانة البطالة وتحسين المعاشات، وإحداث زيادة محسوسة فى مخصصات التعليم والصحة فى الموازنة العامة للدولة، وتصحيح نظام الضرائب المنحاز للأغنياء، والعناية بتوفير احتياجات الطبقات الشعبية من الغذاء والسكن والخدمات الأساسية، وبدء مواجهة جادة مع مشكلة العشوائيات".

واختتم البيان قائلاً: "سيقف حزبنا معارضًا لأى التفاف على هذه المطالب الشعبية، ومناضلاً يدافع بكل قوة عن رؤيته لاقتصاد وطنى مستقل وعدالة اجتماعية شاملة وديمقراطية تشاركية، باعتبارها الطريق الآمن لبناء المجتمع الاشتراكى".