البيت المصرى بهولندا: إلغاء الضبطية القضائية يحمى حقوق المصريين

قال المهندس سامى القاضى رئيس البيت المصرى بهولندا إن حكم محكمة القضاء الإدارى، بوقف قرار تنفيذ قرار وزير العدل بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين ببعض الجرائم التى ينص عليها القانون هو حكم عظيم ويحمى حقوق المصريين، كما أنه يعد تأكيدا بأن القضاء المصرى نزيه.

وأضاف القاضى فى بيان رسمى صادر اليوم، الأربعاء، أن قرار محكمة القضاء الإدارى أعاد الأمور إلى نصابها الطبيعى، وجدد الثقة بالقضاء المصرى فى أول حكم صدر مع تولى الرئيس الجديد الدكتور محمد مرسى.
وأشار البيت المصرى أن قانون الضبطية كاد يتسبب فى كارثة خطيرة، وانتهاك لحقوق الإنسان، حيث إنه كان محاولة لإنتاج قانون الطوارئ الذى تم إلغاؤه نهاية الشهر الماضى بشكل جديد خاصة أنه كان يعطى الحق بالقبض على أى مدنى وإلصاق التهم به.

و تابع البيان أن الحكم يؤكد على الدور القضائى لمجلس الدولة فى حماية الحقوق والحريات العامة وحقوق الإنسان، مضيفا أن الحكم استعاد للمواطنين حريتهم المسلوبة .

وأكد البيت المصرى أن الحكم حقق بعض أهداف الثورة وهو منع عسكرة الدولة ومنع تهديد الحقوق والحريات العامة للمواطنين المصريين.