أزمة تسليم "البغدادى" لليبيا تتصاعد وتضع الحكومة التونسية فى وضع "محرج".. نواب بالتأسيسى يطالبون بسحب الثقة من الحكومة.. "المؤتمر": نرفض سياسة الاستفراد بالقرارات.. و"النهضة" ترد القرار قضائى مستقل

أثارت قضية تسليم البغدادى إلى ليبيا أزمة سياسية كبيرة تصاعدت بقوة داخل تونس بعد إصرار الحكومة على تسليمه، وتوالت ردود الأفعال لرفض قرار الحكومة، وموفقها من التسليم، حيث اعتبر البعض أن الحكومة وجهت صفعة قوية للرئيس التونسى، بعد أن ضربت بقراره عرض الحائط، وأصرت على تسليمه.

وقرر 75 عضوا بالمجلس التأسيسى فى تونس التقدم بلائحة لوم لسحب الثقة من الحكومة التى تقودها حركة النهضة الإسلامية. وقال النواب فى بيان إعلامى "بعد وقوفنا على مخالفة الحكومة بتسليم البغدادى المحمودى.. ورفضنا لتهميش الدور الأصلى للمجلس التأسيسى فى إدارة شؤون البلاد.. فإننا نتقدم بلائحة اللوم لسحب الثقة من الحكومة".

فى سياق متصل انتقد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية إقدام رئيس الحكومة على تسليم البغدادى المحمودى، لافتا إلى أن ذلك تم دون إشارة أو موافقة رئيس الجمهورية، ومع تعمد إخفاء العملية بأكملها عليه.

وعبّر المؤتمر، فى بيان له، عن رفضه التام لما وصفه بسياسة الاستفراد بالقرار، والخروج عن مبدأ التوافق الذى بنى عليه الائتلاف الحاكم.

ودعا رئيس الحكومة إلى الالتزام بتعهدات حزبه تجاه شركائه قبل تشكيل الائتلاف، كما دعا لكشف كل الحقائق حول حيثيات وملابسات عملية تسليم المحمودى.

من جانبها حاولت النهضة تبرير موقف الحكومة بإصدارها بياناً أكدت فيه أن تسليم المحمودى قرار قضائى مستقل اتخذته المحاكم التونسية، وأقرته الحكومة السابقة، كما أقره مجلس وزراء الحكومة الشرعية.

وأوضحت الحركة أن الخلاف بين الرئاسة والحكومة ليس حول مبدأ تسليم رئيس الوزراء الليبى السابق إلى ليبيا، لافتة إلى أن مبدأ تسليم المحمودى محل اتفاق، وإنما هو اختلاف حول ظروف التنفيذ، ونقدر أن هذا متعلق باختصاص الأجهزة التنفيذية.

ودافعت النهضة عن قرار التسليم مشيرة فى بيان إلى أن الحكومة أوفدت بعثة مشتركة بينها وبين الرئاسة والمنظمات الحقوقية إلى ليبيا، للاطلاع على ظروف الاعتقال وإجراءات التقاضى، وقدّمت البعثة تقريراً مطمئناً، وتلقت التعهدات الكتابيّة والشفاهيّة الكافية من الحكومة الليبية؛ لأن يعامل المحمودى وفق مبادئ العدل والاحترام.

وأضافت النهضة أن الحكومة حرصت على حفظ ورعاية مقام رئيس الدولة ودوره المحورى فى إنجاح تجربة الائتلاف الحاكم، وشددت على حرصها بالتمسك بالائتلاف الحاكم، مؤكدة أنه الركن الأساسى فى تميز ونجاح تجربة الانتقال الديمقراطى فى البلاد.

وفى محاولة منها لرأب الصدع بين الحكومة والائتلاف الحاكم والرئاسة، شددت النهضة على حرصها بالتمسك بالائتلاف الحاكم، مؤكدة أنه الركن الأساسى فى تميز ونجاح تجربة الانتقال الديمقراطى فى البلاد.