"أبو النجا" لـ"الشورى": الاقتصاد المصرى بدأ يتعافى.. والثورة هيأت البنية السياسية لوضع خطة تركز على التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.. وعدم الاستقرار أدى لانخفاض معدل النمو

قالت فايزة أبو النجا، وزيره التخطيط والتعاون الدولى، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية غير عادية، لأنها وضعت فى ظروف غير عادية، موضحة أن ثورة 25 يناير هيأت فرصة نادرة، لوضع خطة تركز على هدف التنمية الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشارت أبو النجا، أمام مجلس الشورى فى جلسته المسائية خلال عرضها لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2012-213، إلى أن ثورة 25 يناير هيأت البنية السياسية لوضع الخطة باتباع أسلوب مختلف على أساس علمى مدروس وواقعى يعتمد على تجارب الماضى، مع اتباع أسلوب المشاركة، بحيث أصبحت خطة خاصة يمكن تحويلها إلى استراتيجية يكون لها آليات التنفيذ والمتابعة تهدف لتحسين الخدمات الأساسية للمواطن والارتفاع بمستوى معيشته.


وأوضحت أبو النجا، أن تصاعد المظاهرات الفئوية وعدم الاستقرار، أدى إلى انخفاض معدل النمو إلى (-4.2%)، إلا أن الحكومة بذلت ما استطاعت للتغلب على هذا الواقع، وانطلقت نحو وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كخطة استرشادية للسنوات العشر القادمة، على الرغم من كونها حكومة مؤقتة.

وأشارت أبو النجا، إلى أن هناك مؤشرات إيجابية تدل على أن الاقتصاد بدأ رحلة التعافى، فبعد تراجع معدل التمو إلى (-4.2%) فى الربع الأول من العام 2010- 2011، إلا أنه وصل فى الربع الأول من العام الجارى إلى (0.4%) أما مؤشرات الربع الثالث فجاءت إيجابية وتبعث على التفاؤل.

وأضافت الوزيرة، أن معدل النمو فى الأشهر التسعة الأخيرة وصل إلى 1.8%، على أن يصل إلى 2% بنهاية العام الجارى، ونستهدف الوصول فى نهاية الخطة الحالية إلى 4.5%، وهو معدل يمكن الوصول إليه إذا اتجهنا إلى الاستقرار والإنتاج.

ولفتت، إلى تقرير صندوق النقد الدولى الصادر مؤخرا، والذى توقع أن يصل معدل النمو إلى 6.5% فى عام 2017، وأن مصر ستكون من أكبر سبع دول نموًا خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أن المؤشرات مشجعة فى قطاع الصناعات التمويلية الذى حقق فى العام المنصرم نموًا بلغ 5.2%، ويتوقع أن يحقق 11% هذا العام، وقطاع التشييد والبناء الذى حقق 9.1%، ويعد قطاعا هاما ترتبط به نحو 100 صناعة أخرى، وقطاع النقل الذى حقق 9.7% نموًا، والسياحة التى حققت 24% نموًا إيجابيًا.

وقالت أبو النجا أن مصر مصنفة من جانب البنك الدولى بين الدول قليلة الديون، مشيرة إلى أن تحقيق هدف الخطة بالوصول إلى نسبة نمو 4.5%، يتطلب زيادة الاستثمارات وسد العجز فى الحساب الجارى، موضحة أن التوقعات بارتفاع الناتج الإجمالى المحلى وعائدات السياحة، وتحسن مؤشرات الاقتصاد بشكل عام، يؤكد إمكانية تحقيق هذا الهدف.

وأشارت أبو النجا، إلى العديد من الإجراءات التى طبقتها الحكومة ومنها ترشيد الإنفاق، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل غير مسبوق لتصل إلى 55.6 مليار جنيه من بينها استثمارات ممولة من خزانة الدوبة بمبلغ 43 مليار جنيه، ارتفاعا من 28 مليارا فى العام السابق، موضحة أن الخطة ترتكز على القطاعات التى توفر المزيد من فرص العمل، من خلال دفع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على محاور التنمية المختلفة والمشروعات الكبرى مثل توشكى وشرق العوينات، لاستغلال الاستثمارات التى ضخت بها.