أعلنت نقابة المحامين بالشرقية اعتراضها على بند زيادة رسوم الاشتراك والقيد والدمغات التى تم الموافقة عليها خلال الجمعية العمومية العامة للمحامين بالقاهرة 30 يونيو الجارى.
وأوضح محمد عيسى، وكيل لجنة الحريات بالنقابة الفرعية، أن الوضع الاقتصادى للمحامين فى الفترة الحالية ضعيف، ولا يسمح بزيادة أى مصروفات عليه، خاصة أننا نعانى من الركود.
وأضاف عيسى أنه يمكن زيادة موارد النقابة دون تحميل المحامى أى أعباء مالية، منها تنقية الجدول من غير المشتغلين، وأكد أن مجلس النقابة العامة برئاسة سامح عاشور كان قد طرح فى برنامجه الانتخابى أفكار بديلة غير زيادة الرسوم، ويجب عليها تطبيقها.
نقابة المحامين
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة