ملفات ساخنة تنتظر وزير الزراعة الجديد..أبرزها التعديات على الأراضى والمبيدات المغشوشة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح وصرف تعويضات "القلاعية".. وخبراء: تقنين أوضاع وضع اليد يوفر للدولة 3 مليارات جنيه

ينشر "اليوم السابع" الملفات الساخنة، التى تنظر وزير الزراعة الجديد، فى أول حكومة مشكلة من قبل رئيس الجمهورية، المنتخب الدكتور محمد مرسى، بعد ثورة 25 يناير المجيدة، وعلى رأسها التعديات على الرقعة الزراعية التى تفاقمت إلى 500 ألف حالة، شهدتها البلاد بعد هجمة شرسة على الأراضى الزراعية، سواء بالبناء أو التجريف، وإنشاء الألف الأفدنة من المبانى بالمخالفة عقب الثورة، بالإضافة إلى المبيدات المغشوشة وإضرارها على صحة الإنسان، التى انتشرت بكثافة من خلال عدم الرقابة على مصانع بير السلم والمحلات غير مرخصة وسباق تجارة السوق السوداء.

إضافة إلى تقليص الفجوة الغذائية من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح والحبوب والمحاصيل الغذائية، ويعتمد تحقيق الكفاية الذاتية على توسيع مساحة الرقعة المزروعة من المحاصيل الإستراتيجية من خلال استغلال المساحات الكبيرة من الأراضى، التى وافقت الحكومة السودانية على تخصيصها لمصر وتبلغ مليونًا و200 ألف فدان على ضفاف النيل، وعلى الوزير القادم تفعيل اتفاقية الزراعة فى السودان قبل أن تلجأ الحكومة السودانية لسحب هذه الأراضى، نظرًا لعدم الجدية من الجانب المصرى.

وهناك ملف تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة، لتحصيل مستحقات الدولة عنها، والتى تصل لأكثر من ٣ مليارات جنيه، بالإضافة إلى ٣ مليارات أخرى هى قيمة مستحقات الدولة عن تقنين أوضاع مخالفات المنتجعات السياحية، والتى لم يتم تحصيل سوى ١٢٠ مليون جنيه بنسبة تصل إلى ٦% من المستهدف تحقيقه طبقًا لهذه المخالفات، بالإضافة إلى آليات طرح مساحة٤٥٠ ألف فدان فى ١٤ منطقة بالمشروعات القومية، طبقًا لخطة الدولة لزيادة معدلات الاستصلاح، لتعويض المساحات، التى تم التعدى عليها فى الأراضى القديمة بالدلتا والوادى.

كما أن الوزير الجديد إمامة ملف أزمة القطن بالنسبة للفلاحين، أو للشركات المستوردة، التى تحمل وزارة الزراعة أزمة مزارعى القطن فى التسويق والعزوف عن زراعته هذا الموسم، لعدم وجود دراسات اقتصادية تقدر المساحات التى ينبغى زراعتها بالقطن أو بأى محصول، فيما حمل مزارعو القطن الشركات المستوردة والشركة القابضة وبعض البنوك التى أحجمت عن تمويل عمليات الشراء، التسبب فى عدم وجود سيولة كافية لشراء القطن من المزارعين واللجوء إلى الاستيراد من الخارج، لتخفيض أسعار القطن المصرى، الأمر الذى أدى إلى تراكم مليون و700 قنطار قطن بحوزة المحالج والتجار، بعد رفض الشركة القابضة الشراء، وتكدس 60 ألف قنطار مازالت بحوزة المزارعين.

فيما يواجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضى القادم، الخلافات القائمة بين هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعى لما فيه صالح المواطن المصرى لتخفيف الأعباء عنهم فى محافظات مصر، والذين تسلموا الأراضى بالقرار الجمهورى الصادر عام 1963، وكان لهم الخيار فى تسلم الأرض أو الحصول على وظيفة طبقًا لما جاء بالقرار.

وكانت هيئة الإصلاح الزراعى قد قامت بتحصيل الأقساط المستحقة على الأراضى، حتى عام 1983 وطالب المزارعون جمعية الإصلاح الزراعى بإعطائهم عقود ملكية الأرض، ولكنها امتنعت بدون مبرر، حتى فوجئ الفلاحون عام 1988 بلجنة من الإصلاح الزراعى، تقوم بتسليم عقود التمليك لأراضى الإصلاح الزراعى على المنتفعين، لكنها استثنت هؤلاء المزارعين ولم تسلمهم عقود الملكية، وعندما طالبهم المزارعون بعقود التمليك للأرض أسوة بمن تم تقنين أراضيهم، وتطبيقًا لقرار رئيس الجمهورية، لم يتلقوا ردًا أو مبررًا قانونيًا.

وفى عام 1993 فوجئ المزارعون بموظفين من هيئة الأوقاف يطالبونهم بإيجار الأرض الزراعية عن العام 1992/1993، ورفض المزارعون السداد، حيث قاموا بسداد كامل القيمة المستحقة عليهم طبقًا للقرار الجمهورية، ثم توجهوا إلى المسئولين بهيئة الإصلاح للاستفسار عن الأمر، فأفادوهم بأن هناك نزاعًا على ملكية هذه القطعة بين هيئة الإصلاح الزراعى وبين هيئة الأوقاف، فكل من الهيئتين تدعى ملكيتها، على الرغم من قيام المزارعين بدفع أقساط ثمنها، ومازال يدفعون الإيجار لهيئة الإصلاح الزراعى وهيئة الأوقاف كل عام.

كما أن هناك مشكلة صرف تعويضات أصحاب الحيوانات النافقة بسبب الحمى القلاعية "سات 2"، والتى انتشرت مؤخرا فى البلاد، وقضت على 21 ألف رأس ماشية، وما يقرب من 100 ألف حالة مصابة إيجاد حلول للرقابة على الحدود، للحد من عمليات التهريب، بالإضافة إلى وجود خطة لتلاشى الأمراض الوبائية فى الداخل أو لتلاشى الأمراض الخارجية.

وهناك أيضًا، تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم وتفعيل اتفاقية وزارة الزراعة مع الجانب السودانى فى استيراد لحوم صغيرة بأسعار مخفضة وتتناسب مع ظروف محدودى الدخل وخالية من أى عيوب قد ترد بصورة أخرى إلى الأسواق المصرية والقضاء على مافيا تجار السوق السوداء، الذين حققوا أعلى عائد من الأرباح مقابل تقديم لحوم طاعنة فى السن للمواطن المصرى وبأسعار تحقق لهم أرباحًا كبيرة ولا تحقق فائدة للمصريين.

كما يواجه الوزير الجديد إحياء مشروع "البتلو"، والتى خصص لها 450 مليون جنيه مجلس الوزراء فى حكومة الإنقاذ الوطنى، منها 300 مليون جنيه من التنمية و150 مليون جنيه من الصندوق الاجتماعى بمختلف محافظات الجمهورية، وتوقفه بسبب انتشار مرض الحمى القلاعية "سات2" مؤخرًا.

الوزير القادم أمامه تحد آخر، ممثل فى تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة وإنهاء مشاكل صغار المزارعين المتملكين بأراضى شباب الخريجين، وكذلك توزيع الأراضى المستصلحة على شباب الخريجين، واستصلاح مزيد من الأراضى، لتعويض تقلص مساحات الأراضى الزراعية نتيجة التعديات، وسحب الأراضى من الشركات التى لا تلتزم بالاستزراع، إضافة إلى الديون المتعثرة على الفلاحين من قبل بنك التنمية والائتمان الزراعى ويبلغ عددهم 62 ألفًا بقيمة 1.8 مليار جنيه، وهل سيتابع تنفيذ القرار السابقة بتمويل أموال البنك المودعين إلى أموال جهات على إعطاء قروض بفائدة تتراوح من 5% إلى 10% لمدة 5 سنوات؟

كما يواجه الوزير الجديد ملفًا آخر خاصًا بتحسين مستوى الفلاح المصرى وتقديم خدمات إرشادية فعلية للمزارع واستكمال برنامج مكافحة تهريب الأسمدة، الذى من خلال إحكام الرقابة على منافذ بيع الأسمدة فى الأسواق ومضاعفة إنتاج المصانع المملوكة للدولة والعمل على تقليص النقص النوعى فى الأسمدة، وحل مشكلة 109 آلاف من العمالة المؤقتة بدءًا من عمال التشجير ووصولا إلى المؤقتين من حملة الماجستير والدكتوراه بمركز البحوث الزراعية.

كما يواجه الوزير الجديد تعدد الطلبات وتنفيذها، التى تكون فى صالح الفلاح والمتمثلة فى نقابة الفلاحين ومطالب النقابة بإلغاء التعاونيات الزراعية، التى لا تمثل أى فائدة للفلاح وتعين مستشار وزير من الفلاحين.

ومن الملفات الساخنة، التى تنتظر وزير الزراعة بالتشكيل الوزارى الجديد تحسين إنتاجية مصر من الأسماك، خاصة أن الثروة السمكية فى مصر تمر بحالة من الفقر مع تردى أوضاع البحيرات وعمليات الصيد الجائر، مما دفع الصيادين المصريين إلى الخروج من حيز المياه الإقليمية للصيد، والوقوع تحت طائلة القانون، فى حين أن مصر لديها من المسطحات المائية ما يكفى لسد احتياجها من الأسماك وعدم الاكتفاء الذاتى من اللحوم فى مصر وعدم وجود خطة مدروسة، ومنهج علمى لإنتاج حيوانات اللحوم، بالإضافة إلى التعديات الواقعة على بحيرة المنزلة.

وهناك أزمة شركة النوبارية لإنتاج البذور "نوباسيد"، وإيجاد حل لبقاء المستثمر السعودى عبد الإله كعكى، وتسديد مستحقات الدولة فى نفس الوقت، التى تم توقيع عقد بيعها للمستثمر السعودى، وليس للشركة المصرية السعودية، وأتاحت له الحصول على ١٩ ألف فدان دون وجه حق، فى حين أن المساحة المملوكة له ١٥٩٢ فداناً فقط.

وعلى جانب آخر، توفير مستلزمات الإنتاج من سماد وتقاوٍ ونقص الأسمدة، وخاصة فى الموسم الصيفى، والرقابة على الأسواق وفرض رقابة على تجار السوق السوداء ومصادرة الأسمدة، بالإضافة إلى ملف حصر الأراضى الصحراوية بالمشروعات القومية، البالغ إجمالى مساحتها نحو 3,2 مليون فدان، لإسناد أعمالها إلى شركات استصلاح الأراضى الست "العقارية والعامة والبحيرة وكوم أمبو والعربية وريجوا"، وذلك بعد صدور قرار الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، بإلغاء خصخصتها وعودتها للعمل من خلال شركة قابضة تحت مظلة وزارة الزراعة ودعمها بـ18 مليون جينه للحفاظ على مستحقات نحو 19 ألف عامل مدرب على أعمال الاستصلاح.

فيما يواجه الوزير استكمال المشروع البحثى الخاص بإنتاج أصناف قطن تتفق مع احتياجات المصانع المحلية والحد من الاستيراد، واستكمال المشروع البحثى والحملات القومية للقمح، والتوسع فى الأصناف الجديدة "مصر1"، ومصر2"، للعمل على توفير الاحتياجات المحلية من القمح، لخفض نسبة الأقماح المستوردة.