"صناعة الشورى" تنتقد قرار فرض رسوم على واردات البولى بروبلين

شن أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، فى اجتماعهم اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور طارق مصطفى، هجوماًَ حاداًَ على قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية الذى صدر مؤخراًَ وفرض خلاله رسوم إغراق مؤقتة بنسبة 15% وبحد أدنى 1605 جنيهات للطن على واردات مادة البولى بروبلين، والتى تدخل فى كافة الصناعات المصرية، مما يهدد عمل أكثر من 2500 مصنع فى قطاع البتروكيماويات.

وقال الدكتور طارق مصطفى، رئيس اللجنة، إن اللجنة ستطالب الوزير الجديد فى الحكومة القادمة بإلغاء القرار نظراً لتضرر عدد كبير من مصانع البلاسيتك فى مصر، وأضاف قائلا، إن كان فى إلغاء القرار مخالفة قانونية سنطالب الحكومة الجديدة بوقف تنفيذ القانون لمدة 6 أشهر حتى يتم دراسة الأمر وتحديد أهمية المادة الخام لمصانع البلاستيك ومدى انعكاس فرض رسم وقائى على وراداتها على حال المنتج المحلى.

وأكد مصطفى أن هذا القرار هو من جملة القرارت غير المدروسة ويعبر عن نهج حكومة الجنزورى لنفس سياسات النظام القديم لأن المستفيدين من قرار رفع رسوم رسوم الإغراق على مادة البولى بروبلين بنسبة 15% هما مصنعان أو ثلاثة المحتكرين لتصنع تلك المادة فى مصر، فى حين أنها ستضر آلاف المصانع التى لا غنى لها عن استيراد تلك المادة، وزيادة الرسوم الضريبية عليها سيجعلها تقوم بتسريح عمالتها واستيراد المادة المصنعة جاهزة مباشرة بدلا من تصنيعها فى مصر.

فيما اعتبر عدد من النواب أن قرار الوزير لا يصب إلا فى صالح شركة "الشرقيون" المملوكة لرجل الأعمال محمد فريد خميس، حيث إنها الوحيدة التى تصنع هذه المادة محلياًَ بعد تقدمها بشكوى تفيد تضررها من زيادة ورادات هذه الخامة.

من جانبه قال وليد هلال، رئيس جمعية "الصناع المصريون" ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن هذا القرار سيؤدى إلى خروج مصر من المنافسة العالمية فى التصدير نظراًَ لتحميل الصناعات البلاستيكية تكلفة رسوم الحماية بزيادة قدرها 15 فى المائة نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج، بسبب فرض رسوم الحماية على المادة الخام فى مقابل عدم وجود أى حماية أو رسم وارد على الواردات من الدول العربية للمنتجات النائية المثيلة، حيث إن فروق السعر تنصب فى مصلحة المنتجات المستوردة وليست المنتجات المصنعة محلياً.

جدير بالذكر أن مستثمرى الصناعات الكيماوية قامو بالعديد من التظاهرات أمام مبنى هيئة الاستثمار بمدينة نصر ضد قرار الوزير رفعوا خلالها لافتات وملصقات تتهم الوزير بمجاملة رجل الصناعة محمد فريد خميس أحد المساهمين الرئيسيين فى مشروع "الشرقيون للبتروكيماويات"، كما رفعوا شعارات تندد بالاحتكار وتعتبر القرار تشجيعاً للشركات المنتجة على زيادة أسعارها فى السوق المحلى.