شق ترعة بتكلفة 65 مليون جنيه لرى صحراء الوادى الأسيوطى

قرر اللواء السيد البرعى، محافظ أسيوط، تمليك 578 فداناً مستصلحة فى الوادى الأسيوطى، بعد مرور أكثر من 20 سنة على استئجار أصحابها إليها منذ عام 1991، رغم استكمالهم لاشتراطات التمليك منذ تلك الفترة، جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بمستثمرى الوادى الأسيوطى.

وقال المحافظ، إنه تمت الموافقة على تمليك 578 فداناً مملوكة لثمان شركات، وتتضمن 18 مجموعة من الشباب، مطالبا بسرعة اتخاذ إجراءات شق ترعة من نهر النيل مباشرة بتكلفة 65 مليون جنيه، وذلك بدلاً من ترعة نجع حمادى، التى لا تستوعب كمية الأراضى، بالإضافة لاستيفاء مساحة المرحلة الثانية، لكى تكفى لرى 20 ألف فدان من الأراضى المستصلحة بصحراء الوادى الأسيوطى فى مرحلتيها الأولى والثانية والمقدرة بمقدار 10 فدادين لكل منهما، مضيفاً أنه سيتم دق محطة تحويل مياه النيل ومحطات التتابع على حساب مزارعى الوادى الأسيوطى، بحيث تبلغ التكلفة بمقدار 18 ألف جنيه على الفدان الواحد، وهو ما أيده المستثمرون، لتجنب مشكلات رى الآبار، والتى تتكلف أعطالها مبالغ طائلة تتجاوز أحياناً الخمسون ألف جنيه، فضلاً عن مشكلاتها فى النضوب وارتفاع الملوحة بعد فترة بسيطة.


وأوضح البرعي، عدم ممانعته من وجود أنشطة إنتاج حيوانى وداجنى وتربية أغنام وأبل، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الزراعة والطب البيطرى والجهات المختصة والمشرفة على الأراضى، وفى حال مطابقة الاشتراطات يسمح بالبناء لهذه الأغراض.


وأشار المهندس أحمد رفعت، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إلى خطورة التصرف فى أى بئر عن الحد المسموح، مما يمثل تهديد لسلامة المياه الجوفية، وفى الوقت ذاته خطورة زيادة تصريف المياه غير مطابقة من الآبار المالحة، مما يؤدى لزيادة نسبة الملوحة، وبالتالى عدم صلاحية الأرض للزراعة نهائياً، منوهاً أن الحل الوحيد لتلافى المشكلات هو التركيز فى سرعة مد خط الترعة لاعتبار الموضوع يتعلق بقضية الغذاء كأمن قومى.