حيثيات المحكمة: "الضبطية" ليست من حق الشرطة العسكرية

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر اليوم الثلاثاء، بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية ورجال المخابرات الحربية، إن هذا القرار خالف جميع المبادئ الدستورية منذ دستور 1923 وحتى الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2012، وإن هذا القرار يحمل فى ظاهره الرحمة وباطنه العذاب.

وأكدت المحكمة فى حيثياتها التى حصل "اليوم السابع" على جزء منها أن وزير العدل بإصداره هذا القرار قد اغتصب سلطة المشرع، وأن سلطة الضبط القضائى التى نظمها قانون الإجراءات الجنائية قاصرة على أعضاء النيابة العامة ورجال الشرطة والموظفين العموميين المدنيين الذين يحددهم وزير العدل، بالاتفاق مع الوزارات المتخصصة كلاً فى مجاله، وليس من بين هؤلاء ضباط الجيش أو رجال الشرطة العسكرية.

وسنوافيكم بتفاصيل الحيثيات لاحقا..