حكومة تسيير الأعمال تبحث توفير المنتجات البترولية خلال شهرين

عقد الدكتور كمال الجنزورى، رئيس حكومة تسيير الأعمال اجتماعاً اليوم الثلاثاء، بحضور وزراء البترول والكهرباء والصناعة والتخطيط والتعاون الدولى، لبحث توفير احتياجات المواطنين من المواد البترولية المختلفة من مازوت وسولار وبنزين وبوتاجاز خلال الشهرين المقبلين، خاصة مع قرب شهر رمضان وزيادة الاستهلاك المتوقعة خلال هذا الشهر.

وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة فى حكومة تسيير الأعمال، فى مؤتمر صحفى عقب اللقاء، إن 30 إلى 40% من الاحتياجات البترولية يتم استيرادها من الخارج، مشيراً إلى أن وزارة المالية ستوفر اليوم خطاب ضمانة للحصول على قرض من صندوق التمويل السعودى بقيمة 250 مليون دولار لاستيراد الاحتياجات من المواد البترولية، وسيتم إخطار صندوق التمويل السعودى غداً بانتهاء الإجراءات الخاصة.

وأضاف يونس، أن استهلاك الكهرباء وصل إلى الذورة فى الوقت الحالى، مناشدا المواطنين بترشيد الاستهلاك مع أجهزة الكهربائية، لافتاً إلى أن الحكومة لا تتحدث عن إعادة تسعير، ولكنها تهدف إلى ترشيد الاستهلاك خاصة فى قطاع السياحة والصناعة.



وأوضح وزير الكهرباء فى حكومة تسيير الأعمال، أن الشريحة الأولى يحصل عليها المواطن بخمسة قروش وتكلفتها 32 قرشا، والشريحة الثانية يحصل عليها المواطن بـ11 قرشا وتكلفتها 32 قرشا، والثالثة يحصل عليها بـ16 قرشا، لافتا إلى أن توفير الطاقة للمصانع القائمة لها طبقا لتراخيص الصادرة من هيئة التنمية الصناعية.



من جانبه، قال عبد الله غراب وزير البترول فى حكومة تسيير الأعمال، أنه سيتم توفير كافة المواد البترولية خلال الشهرين المقبلين خاصة مع توقعات زيادة الاستهلاك، لافتا إلى أن إنتاج مصر من الصحراء الغربية سيتضاعف خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى وجود كبير على المزايدة التى طرحتها الوزارة فى الصحراء الغربية للتنقيب فى الطبقات العميقة، بالإضافة إلى مناقصة للتنقيب عن الغاز فى البحر المتوسط والمتواجد فيها احتياطات كبيرة من الغاز، مشيرا إلى أن إنتاج مصر من البترول وصل 700 ألف برميل زيت ومكثفات.



وأضاف غراب، أنه تقدم لمجلس الوزراء بتعديل قانون التعدين، حيث سيتم عرضه على الحكومة المقبلة لمناقشته، متوقعا أن يتم إقراره من قبل الحكومة المقبلة، نافيا وجود أزمة إنتاج بنزين فى مصر، وستحل أزمة تداول البنزين فى محافظات الصعيد بعد الموافقة على نقل منتجات البترول بالنقل النهرى، بعد أخذ كافة الاحتياطات اللازمة.

وقال محمود عيسى وزير التجارة والصناعة، إن حصة الصناعة فى الغاز تصل إلى 11 مليار متر مكعب، مشيراً إلى أنه مطلوب توفير طاقة للمصانع الجديدة، مؤكدا على طرح رخص جديدة فى الأسمنت والحديد خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن الاستقرار السياسى والمؤسسى ستؤدى إلى زيادة طلب المستثمرين على الاستثمار فى مصر.