أكد د.محمد إبراهيم وزير الآثار على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل برتوكول التعاون الذى تم توقيعه عام 2009 بين وزارة الدولة لشئون الآثار ومركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى، والذى يقضى بالتوثيق الإلكترونى الموحد للقطع الأثرية المعروضة فى بعض المتاحف القومية والإقليمية باستخدام التكنولوجيا المتطورة.
جاء ذلك خلال لقاء "إبراهيم" مع الدكتور ياسر الشايب، مدير مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى التابع لمكتبة الإسكندرية، والمدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال "إبراهيم" فى بيان صحفى صادر عن الوزارة إن توقيع البرتوكول جاء للاستفادة من التقنيات المتطورة لتكنولوجيا المعلومات فى التسجيل والتوثيق الإلكترونى، واستغلال هذا فى مجال الآثار والاستفادة من خبرات مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى فى توثيق تراث مصر الحضارى والطبيعى بجميع جوانبه ونشره والتوعية به.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستقوم على الفور باختيار المتاحف التى سوف يبدأ العمل بها، وتشكيل اللجنة العلمية التى ستتولى تجهيز المادة العلمية، واختيار القطع الأثرية والاشتراك فى وضع المعجم، وتوفير أماكن مناسبة بالمتاحف لأجهزة الحاسبات المطلوبة لإدخال البيانات، وكذلك الإعداد للمادة العلمية للإصدارات بلغة واحدة، إلى جانب تيسير عمل فرق جمع البيانات وطباعة المخرجات للمشروع من كتب واسطوانات ضوئية.
وأوضح الوزير أن جميع المخرجات من كتب واسطوانات ضوئية ومواقع وبوابة الإنترنت سوف تحمل شعار الجهات المشاركة، وهى وزارة الدولة لشئون الآثار ومركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى.
بينما قال د.ياسر الشايب إن البروتوكول يتضمن دراسة الوضع الفعلى لقواعد البيانات الإلكترونية للقطع الأثرية على المستوى المحلى والدولى، وتحرير استمارة البيانات المطلوبة للتوثيق، وفقا للمعايير الدولية للتوثيق الإلكترونى، وكذلك التوصل لمعجم شامل للاستخدام فى التوثيق، مشيراً إلى أنه سوف يتم اختيار من 3 إلى 5 متاحف لبدء العمل بها من خلال لجنة مشتركة بين الطرفين تقوم بالإشراف الفنى والعلمى على تنفيذ خطوات المشروع، سواء من حيث التدريب على النظام الموحد، وجمع المادة العلمية، وبناء قواعد البيانات ونظم المعلومات، وإدخال البيانات ومراجعتها والترجمة، ومعالجة الصور، وكذلك إصدار كتب واسطوانات ضوئية.
