أدان تقرير حال الحريات فى الوطن العربى، الصادر عن اجتماع المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، والذى اختتم فعاليته بالأمس، استغلال بعض المنابر من طرف الجهات الدينية بما يؤجج مشاعر البغضاء ويحرض على الاعتداء على الأدباء والمفكرين العرب، وإهدار دماء بعضهم.
ورصد التقرير وجود بعض حالات الاعتداء المباشر على أدباء ومثقفين لمشاركتهم فى تظاهرات سلمية، والتعرض بالأذى لرؤساء وأعضاء بعض الاتحادات العربية، والاعتداء على بعض مقرات الاتحادات الأعضاء فى الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وانتهاك بعض الجهات التكفيرية والميليشيات المسلحة لحريات الكتاب والمبدعين، ومحاولة فرض قيود عليهم بحجة تعارض إبداعهم مع الثوابت الدينية، واختراق المواقع الإلكترونية للكتاب والمبدعين للحذف أو الإضافة لتشويه نظرة المجتمع إليهم، والإساءة المعنوية البالغة بحقهم، وظهور بعض حالات من العصبيات الطائفية والتجييش المذهبى.
وأكد الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، فى ضوء ما رصده، على تقدير وتثمين خيارات الشعوب العربية، وإفاقتها، والتأكيد على حق حرية التعبير فى الإبداع، وحق الاختلاف فى الرأى، وحق التظاهر السلمى، واحترام حق المواطنة وحقوق الإنسان، ورفض كل أشكال الوصاية والرقابة العقائدية والسياسية، وكل أنواع القمع والتهديد التى تطال حرية الإبداع والمبدعين، ورفض ممارسات التدخل القمعى الصهيونى فى شئون المبدعين الفلسطينيين والتأكيد على الموقف الثابت ضد التطبيع مع العدو الصهيونى.
وأكد المكتب الدائم رفضه لأى شكل من أشكال مراقبة الفكر وحصاره، ويطالب بإلغاء القوانين التى عفا عليها الزمن، والتى تضع قيودًا على حرية التفكير والتعبير والنشر والإعلام، وتجرم التظاهر السلمى وتحول المدنيين إلى محاكم عسكرية، ويدعو السلطات إلى إصدار قوانين ديمقراطية تقدمية معاصرة، وتفكيك الأحادية وسياسة الإقصاء والإفراج فورًا عن جميع معتقلى الرأى، والتوجه نحو التعددية الفكرية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، والتركيز على الحوار واحترم الرأى الآخر، وأنه بغير ذلك يستحيل أن ترسو دعائم المجتمع المدنى ويتعمّق مفهوم المواطنة ويشيع مناخ الديمقراطية، مؤكدًا أن سيادة القانون والمساواة والعدالة والحرية هى الضامن الأساسى لتقدم المجتمعات وأمنها واستقرارها.
وأشار الاتحاد إلى مواقفه ضد الانتهاكات التى تعرض لها الأدباء والكتاب والمثقفين التى شهدها الوطن العربى، حيث تدخل فى بعضها وأصدر البيانات الواجبة فى البعض الآخر، مما ساهم فى الحد منها، والتراجع عن بعضها، ومنها: التدخل لدى السلطة الوطنية الفلسطينية أكثر من مرة لفك الحصار المالى عن الاتحاد العام للأدباء والكتاب الفلسطينيين، الذى عطله عن القيام بدوره فى خدمة الثقافة والأدب فى فلسطين المحتلة، حيث خاطب الأمين العام للاتحاد الرئيس الفلسطينى محمود عباس رسميًّا مطالبًا بضرورة صرف الدعم المالى المستحق للاتحاد لدى السلطة.
وكذلك، التدخل لدى المجلس الوطنى الانتقالى الليبى إثر تعرض بعض الأدباء إلى مضايقات واعتداءات عليهم وعلى أسرهم وممتلكاتهم، مما كان له الأثر فى رفع المعاناة عنهم والإفراج عن بعضهم، واستنكار الاتحاد العام لاحتجاز أحد الكتاب السوريين والاعتداء عليه، وذلك فى بيان أصدره الاتحاد العام فى حينه، حيث تم الإفراج عن الكاتب بعد ذلك.
