تجدد أزمة مرتجعات الأدوية بين "الصيادلة" و"الشركات"

أكد الدكتور سامى فراج، مقرر لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة، أن غرفة صناعة الدواء وشركات التوزيع والإنتاج، أخلت ببنود اتفاقية مرتجعات الأدوية، التى أبرمت قبل شهور بين الأطراف الثلاثة.

وهدد فراج، فى بيان له اليوم الثلاثاء، باتخاذ سلسلة من الإجراءات التصعيدية ضد جشع الشركات، داعياً النقابات الفرعية لعقد اجتماع عاجل خلال الأسبوع الجارى، لبحث عقد جمعية عمومية طارئة بالمحافظات، كما ستقوم النقابة بعمل استطلاع لرأى الصيادلة، لمعرفة الشركات غير الملتزمة لمقاطعتها.

وأضاف البيان، أن اللجنة سبق واجتمعت مع غرفة صناعة الدواء والشركات المنتجة والموزعة، لوضع اتفاقية جديدة ذات سياسة واضحة، تضمن إنهاء أزمة مرتجعات الأدوية، والتى يعانى منها الصيادلة، وتتسبب لهم فى خسائر فادحة، فضلاً عن مساعدتها فى انتشار الأدوية المغشوشة بالأسواق، خاصة مع ضعف الرقابة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.

وأوضح البيان، أنه تم الاتفاق مع غرفة صناعة الدواء وكل شركات الأدوية المنتجة والموزعة على قبول مرتجعات الأدوية التى مر عليها 8 أشهر بنسبة 2% من المسحوبات شاملة أجزاء العلب من شرائط وأمبولات.

وتابع قائلاً، "رغم اختلاف الصيادلة وعدم قبولهم بالنسبة المحددة والمدة، إلا أن النقابة رأت قبول الاتفاقية والتعامل معها بصورة تجعلها كافية لاستيعاب الأدوية المنتهية الصلاحية بالسوق، وكان الاتفاق مع الشركات على أن تكون الاتفاقية مكتوبة ويتم التوقيع عليها من جميع الأطراف، إلا أن النقابة فوجئت عند التوقيع وبعد الاتفاق على البنود مع جميع الأطراف، بخلو الاتفاقية من البند الأساسى والخاص بإلزام الشركات بإرجاع جميع الأدوية التى توزعها على الصيدليات، بالإضافة إلى وضع شرط تعجيزى من طرف واحد، وهو إلزام الصيدلى بفاتورة شراء الأدوية التى مر عليها 3 أشهر، على أن تشمل رقم التشغيلة وتاريخ انتهاء الصلاحية، وهو ما يخالف ما تم الاتفاق عليه".