القضاء الأمريكى يبطل قسماً من قانون مثير للجدل حول الهجرة فى أريزونا

الثلاثاء، 26 يونيو 2012 09:27 ص
القضاء الأمريكى يبطل قسماً من قانون مثير للجدل حول الهجرة فى أريزونا باراك أوباما
واشنطن (أ ف ب)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أبطل القضاء الأمريكى الاثنين قسما كبيرا من قانون حول الهجرة فى أريزونا يعتبر من الأكثر تشددا فى الولايات المتحدة، إلا أنه أجاز فى المقابل لهذه الولاية القيام بعمليات تفتيش بناء على هيئة المشتبه بأنهم مهاجرون غير شرعيين ما أثار استنكار الإدارة الأمريكية.

واعتبرت المحكمة العليا وهى أعلى سلطة قضائية فى البلاد أن الحكومة الفدرالية على حق فى ما يتعلق بثلاثة بنود من هذا القانون واعتبرتها بالتالى مخالفة للدستور.

إلا أنها أعطت انتصارا للمعارضين الجمهوريين للرئيس الأمريكى باراك أوباما الذى يخوض حملة لإعادة انتخابه، بإقرارها إجراء مثيرا للجدل يجيز التحقق من الهوية لمجرد الاشتباه بهيئة الشخص.

وعلى غرار إصلاح التأمين الصحى الذى حققه الرئيس الأمريكى باراك أوباما، فإن نص هذا القانون يبرز الفوارق بين الإدارة الفدرالية والولايات. وستصدر المحكمة العليا قرارها الخميس حول إصلاح التأمين الصحى، أى فى اليوم الأخير لجلساتها.

وصادقت المحكمة العليا على وجهة نظر الحكومة الفدرالية حول ثلاث مواد من القانون المتعلق بالهجرة فى أريزونا فتم إلغاؤها إذ اعتبرت مخالفة للدستور.

وهذه البنود الثلاثة هى إلزام كل مهاجر بإبراز أوراقه الثبوتية فى أى وقت يطلب منه ذلك، ومنع الحصول على عمل أو البحث عن عمل فى غياب أوراق رسمية والتوقيف من دون مذكرة لأى شخص يشتبه فى أنه مهاجر غير شرعى.

إلا أن المحكمة العليا لم تلغ البند المتعلق بإجراءات التفتيش دون مبرر بالاستناد إلى هيئة الشخص للتحقق مما إذا كان مهاجرا غير شرعى.

وأعرب أوباما عن أسفه للقرار وقال "أرحب برفض المحكمة العليا للبنود الأساسية للقانون لكننى فى الوقت نفسه قلق من التبعات العملية للبند الذى تم إقراره. إذ لا يجوز أن يكون أى أمريكى موضع اشتباه لمجرد هيئته أو شكله".

من جهتها، رأت حاكمة أريزونا جان بروير فى القرار "انتصارا لدولة القانون ولكل الأمريكيين الذين يرون أن من مسئولية الولايات الدفاع عن مواطنيها".

وكانت أريزونا التى تضم قرابة 400 ألف شخص دون أوراق رسمية وجهت فى أبريل انتقادا شديد اللهجة أمام المحكمة العليا "لتساهل الحكومة" الأمريكية لجهة مكافحة الهجرة غير الشرعية.

واعتبر المرشح الجمهورى للانتخابات الرئاسية ميت رومنى أن "من واجب كل ولاية أن تضمن أمن حدودنا وتحافظ على دولة القانون خصوصا عندما لا تلتزم الحكومة الفدرالية بمسئولياتها".





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة