علم "اليوم السابع" أن الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، أصدر قراراً بتشكيل لجنة تابعة للإدارة المركزية لآثار العصر الحديث التابعة لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية، لدراسة ضم قصور الرئاسة رسميا لوزارة الآثار بدلا من تبعيتها لديوان الرئاسة.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة بإعداد الملفات الخاصة بهذه القصور والاستراحات الملكية، لتقديم طلب رسمى بضمها لوزارة الآثار، وتحديد ما إذا كانت ستبقى مستغلة من قبل الرئاسة فى الزيارات الدولية ومقرات الحكم، أم ستفتح للزيارة أمام الجمهور، وتعامل معاملة المناطق الأثرية والمتاحف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة