استقالة "حكومة الجنزورى" تربك خطط البنوك التوسعية والائتمانية

كشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوى، لـ"اليوم السابع"، عن أن حالة من الارتباك الشديد سادت البنوك العاملة فى السوق المحلية، فى بعض القرارات الاستراتيجية والتوسعية والائتمانية الكبرى، خاصة قيادات البنك المركزى والبنوك الحكومية، بعد استقالة حكومة الدكتور كمال الجنزورى، واستمرارها كحكومة تسيير أعمال، فى أعقاب فوز الدكتور محمد مرسى، برئاسة الجمهورية.

وأكدت المصادر، أنه رغم صدور قرارات بالتجديد لبعض قيادات المركزى والبنوك العامة، فى شهر نوفمبر الماضى، إلا أن هناك أنباء تتردد عن حركة تغييرات قد تطول بعض قيادات الجهاز المصرفى خلال الأسابيع القليلة القادمة.

كان مصدر مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، نفى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، تقدم الدكتور فاروق العقدة، باستقالته من منصب محافظ البنك المركزى، موضحاً أن المدة القانونية لمحافظ البنك المركزى تنتهى فى عام 2015، بعد قرار التجديد له من قبل المجلس العسكرى فى نوفمبر من العام الماضى، فى فترة قانونية مدتها 4 سنوات.

وأكدت مصادر مطلعة أن طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، ومحمد بركات، رئيس بنك مصر، مستمران فى منصبيهما، ولم يتقدما بالاستقالة للمجلس العسكرى.

وكانت أنباء ترددت خلال الساعات الماضية عن تقدم "العقدة" و"عامر" و"بركات" باستقالتهم للمجلس العسكرى، وهو ما أثار حالة من الارتباك داخل أرجاء الجهاز المصرفى خلال الساعات الماضية.