وزير الزراعة: حماية الأراضى أهم ملفات الوزير القادم

قال المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى الحكومة المستقيلة، إن رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى طالب جميع الوزراء بضرورة وضع رؤية تساعد الوزارة القادمة على أداء مهامها بسهولة، خاصة مع صعوبة المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أنه تم تكليفهم بذلك يوم الاثنين الماضى.

وأضاف إسماعيل، فى تصريحات صحفية، إن وزير الزراعة القادم ستواجهه عقبات عدة، تأتى فى مقدمتها منع التعدى على الأراضى الزراعية، والتى تناقصت بشكل لافت للنظر، وذلك نتيجة للتعدى عليها بالبناء خلال المرحلة اللاحقة لثورة 25 يناير، خاصة مع استغلال المواطنين حالة الضعف التى عاشتها مصر من انعدام أمنى وعدم استقرار فى البلاد.

وطالب الوزير بضرورة إصدار تشريع يجرم التعدى على الأراضى الزراعية حماية لها من أية تعديات عليها، خاصة مع كون مصر بلداً زراعياً، وكذلك لابد من تشجيع خلق بدائل جديدة للمساحات التى تم التعدى عليها، مشيراً إلى أن وزارته بدأت فى وضع البدائل من خلال طرح مساحة 360 ألف فدان من الأراضى الصحراوية القابلة للزراعة بكافة مناطق الجمهورية.

وقال الوزير إن هذه المساحة توقف التعامل فيها منذ عام 2006 حتى قبل البدء فى التصرف فيها من جديد، لافتاً إلى أنه تم التصرف فى جزء من هذه الأراضى بالبيع، سواء للشركات أو الأفراد بحق الانتفاع طويل الأجل، والذى تصل مدته إلى 49 عاما، حيث تبلغ هذه المساحة 160 ألف فدان، وجار طرح باقى المساحات للبيع للشركات والأفراد الجادين فى الاستصلاح والزراعة.

وفيما يتعلق بملف اللحوم المستوردة، والذى ثار حوله جدل واسع خلال المرحلة السابقة أوضح أن اللحوم المستوردة متوافرة بشكل جيد، كما أن الوزارة تعمل على استيراد أجود أنواع اللحوم حرصا منها على صحة الشعب المصرى، مؤكداً على أن الجدل المثار حول اللحوم المستوردة ليس سوى "جدل تجار" فهم المستفيدون الوحيدون من هذا الجدل.