الآن وبعد قرابة العام انتبهنا إلى أهمية الدستور أولا بعدما تم حل مجلس الشعب "السلطة التشريعة" فلقد دفعنا الإسلاميون دفعا فى الاستفتاء لقول نعم للانتخابات أو لا، وها نحن نعود لنقطة الصفر بعدما أوقعونا فى الفخ.
الجمعية التأسيسية الحالية التى تلفظ أنفاسها الأخيرة والتى يتفق فقهاء القانون الدستورى على بطلانها بطلانا مطلقا قد خالفت حكم حل تشكيلها الأول بالإضافة إلى أن رئيس المجلس العسكرى باعتباره حاكم البلاد لم يوقع عليها ولم تنشر فى الجريدة الرسمية، حيث يوجد نفس الأسباب إلى أدت إلى بطلان التشكيل الأول فهى لن تستمر بحال من الأحوال.
إذا يمكننا القول بوضوح تام أنه لن يكون لنا دستور فى المستقبل القريب، كما حدث فى مصر أيضا بعد ثوره 23 يوليو 1952 فلقد استمر الإعلان الدستورى 3 سنوات قبل إصدار دستور فى يناير 1956، والمجلس العسكرى يعلم ذلك جيدا، ولذلك طلع علينا بإعلان دستورى مكمل يجعل معظم السلطات فى يده وطمأننا أنه لن يبقى كثيرا فهو مؤقت لحين وضع الدستور، فأهم مطالبنا الآن هو الدستور يا سيادنا.
صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة