محمود حسين: المصريون حققوا إرادتهم.. ووصول الإسلاميين فاتحة خير

قال الدكتور محمود حسين، أمين عام جماعة الإخوان المسلمين فى مصر، إن الرئيس محمد مرسى، والذى أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فوزه أمس، أعد استقالته من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان وأنه تقدم بها فور فوزه بالانتخابات.

مؤكدا أن «الجميع فى مصر وخارجها سيرى أن الرئيس الجديد يقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية فى البلاد بما فيها جماعة الإخوان»، متعهدا أن يرى الجميع أن دعوة الإخوان دعوة سلام وحب وأن وصول الإسلاميين إلى الحكم فاتحة خير.

وأضاف حسين وهو عضو بمكتب الإرشاد، أعلى هيئة تنفيذية فى الجماعة، فى تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن النتيجة التى أعلنتها اللجنة العليا تعنى أن المصريين حققوا إرادتهم الحرة، وأنه على أعتاب تحقيق كافة آماله وطموحاته.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد أعلنت أمس فى مؤتمر صحفى فوز مرشح الإخوان فى الانتخابات التى أجريت جولتها الثانية مطلع الأسبوع الماضى بنسبة 51.7 فى المائة، وهو ما اعتبره مراقبون هامشا ضئيلا. وكانت البلاد قد شهدت استقطابا حادا بين أنصار مرشح الإخوان ومنافسه الفريق أحمد شفيق المحسوب على نظام الرئيس السابق حسنى مبارك. وطمأن حسين أنصار المرشح المنافس والأقلية المسيحية فى البلاد، التى بدا أن تصويتها يميل لصالح منافسه (شفيق)، وقال: «نحن دعوتنا دعوة سلام.. دعوة حب وعدل للجميع، وسوف يرى المصريون أن وصول الإسلاميين فاتحة خير على البلاد». وأكد حسين التزام الرئيس المصرى محمد مرسى بكل ما تعهد به، قائلا إن «مرسى دائما يفى بعهوده، وكل ما أعلن التزامه به سوف يتحقق بإذن الله؛ بل وأكثر مما وعد به»، مشيرا إلى أن مرسى سيتفاهم مع كافة القوى السياسية والوطنية. ونفى حسين أن يكون للجماعة علم بهذه المشاورات، قائلا: «الجماعة لا شأن لها بتشكيل الحكومة هذا أمر فى يد الرئيس محمد مرسى». وكان مرسى قد تعهد فى مؤتمر صحفى جمعه برموز سياسية ثورية وشباب الثورة منذ أيام بتشكيل مجلس رئاسى يضم نوابا بينهم امرأة وقبطى وشاب، كما تعهد بتسمية رئيس وزراء من غير المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين -على أن يكون شخصية وطنية مستقلة - لرئاسة حكومة إنقاذ وطنى تمثل كافة أطياف القوى السياسية، على ألا تكون غالبيتها من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمود غزلان، المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان المسلمين، لـ«الشرق الأوسط» فى اتصال هاتفى من العاصمة اللبنانية بيروت، عن اعتقاده بأن نتائج الانتخابات تثبت أن الشعب المصرى حريص على ثورته، وأنه متمسك بالديمقراطية وإرادة التغيير والعدالة الاجتماعية وكل القيم السامية التى نادت بها ثورة 25 يناير. وقال غزلان، وهو أيضا عضو بمكتب الإرشاد، إنه «يشعر بالإشفاق على قيادات الجماعة والحزب (الحرية والعدالة) من تحمل هذه المسئولية.. فالبلاد فى وضع صعب للغاية والعبء ثقيل لأن النظام السابق خرب قطاعات واسعة فى البلاد وأصبح عبء إصلاحها فى رقابنا». وحول موقف جماعة الإخوان من الإعلان الدستورى المكمل، الذى أصدره المجلس العسكرى قبل أسبوع وتعتقد الجماعة أنه ينتقص من صلاحيات الرئيس، قال غزلان: «كل ما نرجوه كجماعة هو أن يتسلم رئيس مصر الجديد مهام منصبه بصلاحيات كاملة.. المنصب لا يعنينا فى شىء، إنما الأهم هو وجود صلاحيات تخول للرئيس بناء مصر الجديدة»، وأضاف أن «المجلس العسكرى وعد بتسليم السلطة كاملة غير منقوصة، وقد أصدر المجلس هذا الإعلان بغير سند.. لذلك نأمل فى أن يتم تجاوز هذه الأزمة".


وقال مراقبون ودستوريون إن الإعلان الدستورى المكمل صدر لتجاوز قصور الإعلان الدستورى المعمول به حاليا والذى أصدره المجلس العسكرى نهاية مارس من العام الماضى. وبحسب نص الإعلان الدستورى الجديد (المكمل) يؤدى محمد مرسى اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، بعد أن قضت المحكمة الدستورية بحل البرلمان لعدم دستورية القانون الذى أجريت على أساسه الانتخابات. وحول حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان والذى قضت به المحكمة قبل نحو 10 أيام، قال غزلان إن «هذه الانتخابات (البرلمانية) كانت أول انتخابات نزيهة تشهدها مصر، وشارك فيها نحو 30 مليون ناخب وتكلفت مليارى جنيه، وليس من المنطقى إلغاء كل هذا بجرة قلم.. إذا ما كانت شبهة عدم الدستورية تتعلق بثلث البرلمان فقط». وكان قانون الانتخابات البرلمانية التى جرت مطلع العام الحالى قد منح للأحزاب حق الترشح على ثلثى مقاعد البرلمان البالغ 498 مقعدا، وذلك بنظام القائمة الحزبية المغلقة، بينما منح القانون الثلث الباقى للمستقلين وسمح للأحزاب بالمنافسة على هذا الثلث أيضا، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. ورفضت جماعة الإخوان وحزبها السياسى الحكم واعتبرته حكما سياسيا.

وقال غزلان إنه يجب على القوى السياسية جميعها أن تتوصل لحل بهذا الشأن، مشيرا إلى أن هناك فقهاء دستوريين يقولون إنه يمكن الاكتفاء بحل ثلث البرلمان فقط، وأعتقد أن ظلما أكبر سيقع على المستقلين الذين خاضوا الانتخابات ونجحوا.. «هؤلاء يجب الإبقاء على عضويتهم، وإلا نكون بذلك قد عاقبناهم مرتين، الأولى بخوضهم الانتخابات فى مواجهة أحزاب والثانية ببطلان عضويتهم رغم نجاحهم".

من جانبه، قال مدحت الحداد، عضو مجلس شورى الجماعة (أعلى هيئة تشريعية فى الإخوان) مدير مكتبها الإدارى بمدينة الإسكندرية، لـ«الشرق الأوسط»، إن القوى الثورية سوف تظل فى كافة الميادين للتأكيد على المطالب الشعبية بضرورة إلغاء كافة القرارات التى صدرت فى الأسبوع الأخير بإرادة منفردة من المجلس العسكرى، وعلى رأسها الإعلان الدستورى المكمل الذى يمنح صلاحيات واسعة للمجلس العسكرى. وتعهد حداد بعدم مغادرة الميادين إلا بعد أن ينال مرسى كافة صلاحياته كرئيس للجمهورية. وقال: «لن نقبل أن يتحول أول رئيس حقيقى منتخب لمصر بعد ثورة 25 يناير، وبعد عقود طويلة من التزوير والظلم، إلى دمية فى يد أى سلطة». وتخشى قوى ثورية، على رأسها حركة شباب 6 أبريل التى أعلنت دعمها لمرسى وشباب ائتلاف الثورة، من توصل مرسى لتفاهمات مع المجلس العسكرى وتمرير الإعلان الدستورى المكمل، وقرار وزير العدل بمنح عناصر فى الجيش حق إلقاء القبض على المدنيين.