محامون يعلنون بدء حملة لجمع توقيعات لسحب الثقة من "عاشور"

أعلن إبراهيم فكرى، المحامى، وعضو جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين، أنه وعددا من المحامين سيبدأون من غد الثلاثاء، حملة لسحب الثقة من سامح عاشور، نقيب المحامين، من خلال جمع توقيعات من المحامين بمختلف محافظات الجمهورية على طلب سحب الثقة.

وقال "فكرى" لـ"اليوم السابع" إنه وعددا من المحامين سيجتمعون اليوم الاثنين، لوضع الخطوط العريضة لتحركاتهم، موضحا أن السبب الرئيسى الذى دفعهم للمطالبة بسحب الثقة من نقيب المحامين هو موقفه من الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى منذ أيام من ناحية، وعدم مراعاة أحوال المحامين وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية وتحميلهم أعباء فوق طاقتهم من ناحية ثانية.

وأضاف أن نقيب المحامين دافع دفاعا مستميتا عن الإعلان الدستورى الذى وصفه بـ"المكبل للحريات" وليس المكمل، قائلا "مينفعش نقيب المحامين الذى هو على رأس قلعة الحريات يدافع عن هذا الإعلان المكبل للحريات"، وذلك بعد ما تردد أن "عاشور" كان ضمن عدد من القانونيين الذين استعان بهم "العسكرى" لصياغة الإعلان الدستورى المكمل.

وأشار إلى أن المحامين تعرضوا لظروف سيئة بعد الثورة وبعضهم أغلقت مكاتبهم بسبب الأوضاع فى البلاد ونتيجة الاعتداء على المحاكم وغلقها، متسائلا: كيف يسعى مجلس النقابة وعلى رأسه النقيب إلى زيادة رسوم الاشتراك والدمغات مقابل زيادة المعاشات، ووضعها ضمن بنود جدول أعمال الجمعية العمومية التى دعا إلى عقدها السبت المقبل؟.

الجدير بالذكر أن سامح عاشور، نقيب المحامين أصدر بيانا الأربعاء الماضى، أكد فيه أنه لا علاقة له بالإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأنه لم يشارك فى صياغته، وقال فيه: لا صحة لما نسب إلينا على بعض المواقع الإلكترونية المنتمية لتيار سياسى معين من الاشتراك فى إعداد الإعلان الدستورى المكمل الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف عاشور فى بيانه: إننا نملك الشجاعة أن نقول ما فعلناه وأن نفعل ما نقوله ولا ترهبنا هذه المحاولات الدعائية الابتزازية والتى تستهدف الإساءة الشخصية لنا لمن يقرأ الأحداث دون تدبر وتمحيص، وإن موقفنا من قضية الدستور أولا غير قابل للتنازل، وجمعية تأسيسه لا يهيمن عليها حزب الحرية والعدالة أو أى حزب آخر ولن نتوقف عن انتقاد أى مسئول أو حزب أو تيار إن كان هناك ما يستحق النقد.

وختم نقيب المحامين بيانه قائلا: إننا لن ننازل الصغار على مواقعهم الإلكترونية ونطالب كل الفرقاء أن يحترموا شرف الخصومة ويدلفوا ساحة الخصومة الشريفة وستبقى مصر دولة مدنية لا دينية ولا عسكرية.