"لازم" تؤكد على رفضها سحب "العسكرى" لصلاحيات الرئيس

أصدرت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير (لازم) بيانا، أكدت فيه على استمرارها فى النضال السلمى، بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، فى محاولة للوصول للحقوق المنهوبة للمصريين.

كما أكدت الحملة، على رفضها لوجود المجلس العسكرى الآن كمسئول عن أياً من السلطات التنفيذية أو التشريعية فى البلاد، مشيرة الى أن المنوط به هذه الصلاحيات هو رئيس الجمهورية، خاصة بعد أن تم لفظ بقايا النظام السابق فى الانتخابات، من قبل المصريين.

وأعلنت الحركة أيضا، عن رفضها لمحاولة المجلس العسكرى سحب صلاحيات رئيس الجمهورية ومحاولة تهميشه، معتبرة ذلك بمثابة محاولة لإحداث انقلاب عسكرى بطريقة ناعمة، تم فيها استخدام الإعلان الدستورى المكمل الذى تم إعلانه من قبل المجلس العسكرى فى توقيت مريب، فى محاولة لكسب نقاط أخرى، وأيضاً إعطاء حق الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية، فى محاولة لتكميم الأفواه، وكبت الحريات وإجهاد الثورة.

وأكدت الحركة فى بيانها، على أنها ستحاول الفترة القادمة العمل جميعاً على إنشاء دستور مدنى يحكم البلاد، مشددين على عدم سماحهم لفصيل واحد أو جماعة واحدة، بالاستئثار به، و قالوا: "رسالتنا الأخيرة لرئيس الجمهورية المنتخب، أنك إذا أصبت أعناك، وإذا أخطأت قومناك، وإذا لم تحقق أهداف الثورة ثورنا عليك".