فى قضية القضاة المفصولين المتهمين بالتعدى على دار القضاء.. النيابة: المتهمون حاولوا هدم السلطة القضائة بعد طردهم من محرابها.. ودفاع المتهمين يتهكم على مرافعة النيابة والمحكمة تعترض

استأنفت محكمة جنح الأزبكية برئاسة المستشار شريف كامل، اليوم الاثنين، نظر ثانى جلسات محاكمة 3 قضاة مفصولين و5 آخرين لاتهامهم بالتعدى على دار القضاء العالى.

استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على القضاة المفصولين المتهمين بالتحريض على اقتحام مبنى دار القضاء العالى، وهم: محمد.ا "قاضى سابق بمحكمة كفر الشيخ"، و"أحمد.ا" قاضى سابق بمحكمة عابدين، و"كريم.س" وكيل نيابة بكفر الشيخ".

وصف ممثل الادعاء المتهمين بارتداء عباءة الوطنية ومحاولة تخريب مؤسسات الدولة لصالح الخارجين على القانون بعد أن تم طردهم من محراب القضاء وسيطر عليهم الحقد الأسود وروح الشيطان، حيث عقد المتهمين العزم على هدم وإسقاط أعظم سلطة وهى "السلطة القضائية".

وأضاف ممثل الادعاء أن المتهمين حاولوا استغلال ضعف السلطة التنفيذية لتدمير الصرح العظيم، وقاموا بتنفيذ جريمتهم الشنعاء تحت مسمى الثورة، مشيرا إلى أن الثورة بريئة منهم ووجه ممثل الادعاء حديثة إلى المتهمين قائلا: "لا تتحدثوا باسم الثورة المصرية العظيمة أبهرت العالم وأنهت على عهد الظلم والاستبداد وكانت بداية عصر جديد".

وأشار ممثل الادعاء أن المتهمين عقدوا العزم على تنفيذ جريمتهم بأن القوا الحجارة على دار القضاء العالى وحطموا الزجاج مع باقى المتهمين.

وأضافت النيابة أن القضاء تطهر من المتهمين بعد أن منعوا القضاة من دخول صرح العدالة والاعتداء على الموظفين ومنعهم من أداء عملهم وتهديد أمنهم وسلامتهم عاقدين العزم على إثارة الفتنة لتخريب مصر العزيزة.

وتحدث أحد القضاة المفصولين من داخل قفص الاتهام معقبا على مرافعة النيابة العامة مؤكدا أنها أساءت استخدام السلطة، ولذلك رفض هو وزملاؤه التساؤل أمام النيابة حيث أنه يتم التحفظ عليهم بدون وجه حق.

ثم استمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين، الذينن دفعوا بانتفاء صلة القضاة المفصولين بالمتهمين الآخرين الواردة أسماؤهم بالقضية، وكذلك بطلان أمر الإحالة وعدم تصور معقولية الواقعة على النحو الوارد بأوراق الدعوى، وتناقض الدليل الفنى والقولى بالقضية، وقصور تحقيقات النيابة العامة وتناقض أقوال الشهود مع المجنى عليهم كما دفع بانتفاء ركنى الجريمة المادى والمعنوى المنسوبة إلى المتهمين، وطالب ببراءة المتهمين.

وأضاف الدفاع أن المتهم الأول "محمد.ا" هو من اتصل هاتفيا بغرفة النجدة للإبلاغ عن واقعة الحريق الذى شب بدار القضاء العالى، وأشار أن تحريات المباحث أكدت عدم وجود المتهمين أمام محكمة دار القضاء العالى أو إلقاء الحجارة عليها.

كما رفض دفاع القضاة المفصولين وصفهم بالمتهمين، مشيرا إلى أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها لمأمور قسم الأزيكية بحجز القضاة المفصولين، بالرغم من أنهم رفضوا التحقيق معهم أمام النيابة لعدم نزاهتها، وتهكم دفاع المتهمين على مرافعة النيابة قائلا: "أنا دلوقتى عرفت ليه المتهمين فى قضية الرئيس المخلوع أخذوا براءة"، وطالب دفاع القضاة المفصولين بانتداب جهة محايدة للتحقيق معهم بدلا من النيابة العامة.

وقال الدفاع إن هناك 600 ألف بلطجى تم تسريحهم من قبل الشرطة والنيابة وذلك بعد الثورة، وأن النيابة العامة بعد الثورة قامت بتلفيق القضايا بعد الثورة، إلا أن المحكمة اعترضت على ذلك، مؤكدة أن النيابة العامة خصم شريف فى الدعوى ممثلة عن المجتمع وطلب من المحامين عدم التجاوز فى حق النيابة العامة والتحدث فى القانون فقط.