فتح الباب: هناك مفاوضات لحل أزمة مكان أداء اليمين الدستورية

قال النائب على فتح الباب، ممثل الأغلبية بمجلس الشورى، إن هناك مفاوضات تتم حالياً بين حزب الحرية والعدالة وممثلين لقوى سياسية وبين المجلس العسكرى، للوصول إلى حلول بشأن الأزمات الراهنة التى تتعلق بالمكان الذى سيحلف أمامه الرئيس، لافتاً إلى أن المفاوضات تحاول أن تصل إلى مخارج قانونية لحل الأزمة.

وأشار فتح الباب إلى أن أحد هذه المخارج هى الالتماس الذى قدم إلى المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 241 من قانون المرافعات، والذى يتضمن أداة النظر فى الحكم إذا قضت المحكمة، بما لا يطلبه الخصوم أو من خلال صدور حكم القضاء الإدارى بوقف قرار العسكرى بحل البرلمان.

وقال فتح الباب، إن أداء الرئيس اليمين أمام المحكمة الدستورية، وفقاً للإعلان الدستورى مرفوض، لأن الإعلان الدستورى المكمل مرفوض من قوى الثورة، معرباً عن تفاؤله للوصول إلى حل لأنه كما يقول إذا وجدت العزيمة وجد الطريق.

وأكد النائب المستقل محمد العمدة رفضه القاطع لأن يؤدى الرئيس محمد مرسى اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية، وقال إن هذا لو حدث سيكون معناه أن الرئيس قبل بباقى بنود الإعلان الدستورى المكمل، وهو ما يمثل تنازلاً كافة مطالب الثورة.

وقال النائب صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الرئيس الدكتور محمد مرسى لم يدل برأيه حتى الآن بشأن هل سيؤدى اليمين أمام المحكمة الدستورية أم لا، كما أنه لم يعين له متحدثاً رسمياً، وبالتالى لا ينسب إليه قول، أما فى الموضوع فهناك إشكالية، كما يقول صبحى صالح فى أن يذهب الرئيس للمحكمة الدستورية لأنه اختيار للإعلان الدستورى المكمل وهو مرفوض جماهيرياً ومطعون عليه أمام المحاكم، وأضاف صالح أن الإعلان الدستورى المكمل محل جدل سياسى، ولا يجب أن يكون أداء يمين الرئيس محل نزاع.

وأوضح إذا رأى الرئيس أن يذهب إلى المحكمة الدستورية فإنه سيكون من قبيل التعامل مع الواقع وليس القبول بالإعلان الدستورى، لافتاً إلى أن الرئيس لم يقل رأيه فى هذا الأمر حتى الآن، وأشار إلى أن من حق الرئيس بعد أدائه اليمين الدستورية وتوليه مهامه أن يطرح الإعلان الدستورى للاستفتاء العام، فإذا رفضه الشعب فليس هناك إرادة فوق إرادة الشعب.