عمال شركات الخصخصة يطالبون "مرسى" بتعديل قانون العمل

طالب عمال شركات الخصخصة العائدة لملكية الدولة بعد بطلان عقود بيعها، الدكتور محمد مرسى، الرئيس المنتخب، باحترام أحكام القضاء الإدارى وتنفيذها والتراجع على الطعن عليها لصالح المستثمرين، بحجة أن الدولة لن تستطيع تحمل الأعباء المالية للشركات العائدة، وتوفير السيولة المالية اللازمة لتشغيل الشركات العائدة، وكذلك تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وقال القيادى العمالى بشركة شبين الكوم للغزل والنسيج، رجب الشيمى، إن أول طلب من العمال للرئيس الجديد تنفيذ الأحكام القضائية بعودة الشركات، حيث إن شركتى غزل شبين والنيل لحليج الأقطان لم تنفذا الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإدارى بعودة الشركات الباطل عقد بيعها لملكية الدولة مرة أخرى، موضحاً أن التنفيذ لم يحدث بشكل كامل فى شركة مثل طنطا للكتان والزيوت والنيل لحليج الأقطان والمراجل البخارية، وحدث بشكل جزئى فى غزل شبين وعمر أفندى.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، حكومات الثورة حاربت عودة الشركات، ولم تحترم أحكام القضاء، حيث قدم الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق طعناً على أحكام عودة الشركات للدولة، أما خليفته الدكتور كمال الجنزورى فقدم استشكالا للمماطلة فى تنفيذ أحكام القضاء، مؤكداً أن العمال ليسوا ضد الاستثمار بشرط أن يأتى للتعمير وحينها نقول له: "أهلا وسهلا بك"، مشيراً إلى أن شركة غزل شبين تعمل بربع طاقتها لعدم وجود إدارة، رغم وجود توصيات من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بتولى إداراتها، والآن لا يوجد رئيس للشركة، وهناك لجميع المسئولين فى لجنة الإدارة المؤقتة التى كلفها المهندس محسن الجيلانى، الرئيس السابق للشركة القابضة، وذلك قبل خروجه من منصبه، وتولى فؤاد عبد العليم لمنصب رئيس القابضة، حيث كان من المفترض أنه يشغل رئيس اللجنة الإدارية.

وفى شركة طنطا للكتان والزيوت، طالب القيادى العمالى جمال عثمان أحد المحالين على المعاش المبكر بشركة طنطا للكتان والزيوت، بتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، ليتناسب مع متطلبات الفترة الزمنية الحالية، ليضمن حقوق العامل وصاحب العمل معاً ببنود "واقعية" وليس إجراءات وهمية شكلية تضيع حق العامل، وبالتالى لا تحافظ على العمالة على المدى البعيد، كما طالب باحترام أحكام القضاء من الحكومة ومساءلة المسئولين عن عدم تنفيذ أحكام عودة الشركات للدولة بعد بطلان عقد خصخصتها.

أيضاً طالب بسداد المستثمر السعودى عبد الإله كعكى مشترى شركة طنطا للكتان، قيمة استغلال الشركة من جانب المستثمر للشركة منذ صدور الحكم القضائى فى 20 سبتمبر 2011 وحتى موعد استلام الشركة فعلياً من جانب الدولة، وإعادة حقوق عمال شركات الخصخصة وصرف مستحقاتهم المالية بأثر رجعى.

من جانبه، أشار محمد لبيب أحد أصحاب دعوى بطلان عقد بيع شركة عمر أفندى إلى أهمية ضخ الدولة لاستثمارات جديدة داخل الشركات، مؤكداً أن هذا الأمر لا يتسبب فى خسائر مالية للحكومة بل يساندها، حيث إن هناك عملية اقتصادية معروفة باسم "دورة الجنيه"، أى عندما تضخ الحكومة أموالا فى شركة ما سوف تعود بالفائدة على كامل النشاط الاقتصادى، ويصبح فى السوق سيولة مالية لتعود بالنفع مرة أخرى على الحكومة فى صورة ضرائب ونفقات مباشرة وغير مباشرة.