"طلعت مصطفى" تستأنف على الحكم بحبس رئيسها بالسجن 6 أشهر

أعلنت شركة طلعت مصطفى القابضة أنها استأنفت على الحكم بحبس رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس طارق طلعت مصطفى فى القضية التى رفعها أحد حاجزى الوحدات السكنية السابقين على الشركة.

وذكرت الشركة، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، إن هذا الحكم ابتدائى غير قابل للتنفيذ ولا ينال أى حجية قانونية، نظرا لما شاب الحكم من أخطاء قانونية تنال من صحته وتتعارض مع المبادئ القانونية المستقرة لما يجعله مرجح الإلغاء أمام محكمة الاستئناف، بحسب الشركة.

وأشارت إلى أنه تم تحديد جلسة 30 يونيو المقبل للنظر فى الاستئناف المقدم من الشركة ضد هذ الحكم.

وأوضحت أن رافع الدعوى امتنع عن سداد الإقساط لمدة 6 أشهر، وهو الأجل المحدد مع الشركة، مما أدى بالشركة إلى فسخ التعاقد معه بعد صدور أحكام قضائية لصالحها، ما ينتفى معه الادعاء ببيع الوحدة لأكثر من عميل والذى ارتكز إليه حكم المحكمة، وأكدت الشركة أنه لا توجد ثمة مسئولية جنائية على رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس طارق طلعت مصطفى سواء بشخصه أو بصفته لكونه لم ينسب إليه سلوك مجرم قانونا.