"الزراعة" تضع خارطة طريق مستقبلية للحكومة الجديدة

أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، خطة مستقبلية فى كافة القطاعات عن طريق خارطة طريق تتضمن 13بندا، تم عرضها اليوم على مجلس الوزراء عقب تقديم استقالته لتقديمها للحكومة الجديدة، التى سيقوم بتشكيلها الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى.

تقدم الدكتور محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة بخطة استراتيجية، لرئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى، كى يضعها أمام الوزير القادم خلفا له، مع الحكومة الجديدة، كى تكون خارطة طريق له فى عمله بالوزارة، كى يستكمل المشروعات التى كان قد بداها خلال فترة عمله.

وضمت الخطة 13 بندا، وهم تفعيل الدورة الزراعية، فبدلا من أن يكون كل فلاح حرا فيما يزرعه، طالب الوزير بتفعيل دورة زراعية تأشيرية وفقا للمعاهد البحثية المختصة، فى ظل التغيرات المناخية العالية، والتى تقوم بدورها فى تحديد الزراعات التى يمكن للفلاح زراعتها خلال موسمى الصيف والشتاء فى كل محافظة، وفقا لخطة عمل مدعمة بقاعدة بيانات تضم العائد الاقتصادى من كل زراعة، فى إطار احتياجات كل محافظة من السلع الغذائية، والكميات المصدرة منها، على أن تكون هناك خطط بديلة للفلاح يختار منها ما يناسبة سنويا فى ظل متابعة الإرشاد الزراعى للمحاصيل المزروعة.

اما البند الثانى، فقد ضم ضرورة دعم بنك التنمية والائتمان الزراعى وتطويره والنهوض به، كى يدعم قاطرة التنمية فى الوزارة، من خلال استراتيجية خاصة بالبنك ضمت 21 محورا أهمها رفع السلف الزراعية بقيمة 10%، مع إنشاء فروع اسلامية، فضلا عن مشاركة الفلاحين فى تسويق منتجاتهم الزراعية.

أما البند الثالث، فقد ضم ملف تعيين العمالة المؤقتة، والذين وصل عددهم إلى 109 آلاف موظف، على الباب الأول والثالث، والعمالة اليومية، والتى تعد أكبر معوقا أمام الوزير القادم، على الرغم من قيام الوزارة بعمل حصر فعلى لهم، بالإضافة إلى الاتفاق مع جهاز التنظيم والوزارة لتعيين دفعات منهم ستبدا منذ شهر يوليو المقبل.

كما ضم البند الرابع، استمرار الدعم المادى والفنى، للمعهد القومى للأمصال بالعباسية من أجل استمرار عمله، فى تصنيع الأمصال واللقاحات الخاصة.

فى حين ضم البند الخامس، تعديل 3 قوانين هامة، وهى القانون 122 لسنة 1981 قانون التعاون الزراعي، وقانون 53 لسنة 66 والخاص بقانون الزراعة، ومعاملاتها، بالإضافة إلى القانون 116 لسنة 83 والخاص بحماية الأراضى وحماية الرقعة الزراعية، ومنع التعديات على الأراضى.

أما باقى بنود الخطة، فقد ضمت تطوير نظم الرى بالأساليب الحديثة، واستكمال مشروعات المزارع السمكية لتعويض العجز فى البروتين الحيوانى، من خلال استكمال المشروع الحالى ما بين الوزارة والحكومة الإيطالية الخاص بإنشاء مفرخ بحرى نموذجى لإنشاء مزارع سمكية، وكذلك استكمال استغلال الأراضى المستصلحة ومتابعة توزيع الأراضى على الشباب، لتعويض الأراضى التى يتم تجريفها فى الأراضى القديمة، بالإضافة إلى استكمال المشروع البحثى الخاص إنناج أصناف قطن تتفق مع احتياجات المصانع المحلية والحد من الاستيراد، واستكمال المشروع البحثى والحملات القومية للقمح والتوسع فى الأصناف الجديدة "مصر1"، ومصر2"، للعمل على توفير الاحتياجات المحلية من القمح، وخفض نسبة الأقماح المستوردة.