وزير الخارجية الأسترالى: الإفراج عن موظفى المحكمة الجنائية بليبيا ليس قريباً

أعلن وزير الخارجية الأسترالى بوب كار اليوم، الأحد، أن الإفراج عن أربعة موظفين فى المحكمة الجنائية الدولية موقوفون فى ليبيا منذ زيارة سيف الإسلام القذافى قبل أسبوعين، لا يبدو قريبا، رغم النقاشات "البناءة".

والموظفون الأربعة وبينهم المحامية الأسترالية مليندا تايلور، موقوفون منذ السابع من يونيه فى مدينة الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس) التى كانوا توجهوا إليها لزيارة سيف الإسلام القذافى الموقوف فيها منذ نوفمبر.

وقال كار، إن محادثات الجمعة فى لاهاى بين المحكمة الجنائية الدولية والسلطات الليبية أفضت إلى بيان "أعربت فيه المحكمة عن الآسف وقدمت اعتذارات عن أى سوء فهم". وصرح كار لتليفزيون إيه بى سى، "هذا ما كنا نريده". وأضاف أن "المحادثات فى لاهاى بين المحكمة الجنائية والسلطات الليبية كانت بناءة جدا".

لكنه قال إن الإفراج عن تايلور التى اتهمت بأنها كانت تحمل كاميرا مخبأة فى قلم ورسالة مشفرة من الساعد الأيمن السابق لسيف الإسلام محمد إسماعيل إلى نجل الزعيم الليبى الراحل، ليس وشيكا. وأضاف "أعتقد وأنى آسف لأن أقول بأن السلطات الليبية ستحتاج إلى بعض الوقت لتسوية هذه المسألة".

وقال كار، إن البيان الصادر عن المحكمة الجنائية ليس فى أى حال من الأحوال إقرارا بسوء التصرف.

وتابع، "لكن من الواضح أن هناك فارقا بين الطريقة التى رأت فيها المحكمة الدولية دورها فى مقابلة سيف الإسلام فى الزنتان وفى مقاربة السلطات الليبية". وأضاف "ليبيا، خصوصا سكان مدينة الزنتان، تكره أسرة القذافى".

والتزمت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، التحقيق فى سلوك موظفيها الأربعة الموقوفين فى ليبيا. وأضافت المحكمة فى بيانها أن "المعلومات التى نقلتها السلطات الليبية ستخضع لتحقيق شامل بما يتماشى مع إجراءات المحكمة بعد عودة الموظفين الأربعة". وتابع البيان، "عندما تكمل المحكمة تحقيقاتها ستتأكد من أن أى شخص تبين أنه أساء التصرف سيتعرض للعقوبات المناسبة".

وتريد المحكمة الجنائية محاكمة سيف الإسلام (39 عاما) بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حكم والده لليبيا. وكانت طرابلس تقدمت فى الأول من مايو الماضى بطلب يطعن بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة سيف الإسلام.