وكانت وزارة الآثار انتهت من تسجيل مقتنيات هذه القصور الرئاسية منذ فترة، وتقوم بتسجيل المبانى نفسها، ولم يتضح مصير هذه القصور والاستراحات، فقد يرفض رئيس الجمهورية القادم فتحها للجمهور وقد يوافق على ذلك.
وهذه القصور والاستراحات فى الغالب تستخدم للزيارات الرئاسية الرسمية وتوقيع البرتوكولات بين مصر والدول الأخرى.
