كادت جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التى أجريت يومى السبت والأحد الماضيين أن تأتى بفتنة طائفية بسبب تحول المنافسة بين المرشحين دكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق إلى منافسة بين خطبة الجمعة وقداس الأحد، فكان محمد مرسى ليس مرشح جماعة الإخوان أو حزبها السياسية "الحرية والعدالة" ولكن كان مرشح منبر المسجد عقب دعوة عدد كبير من كبار شيوخ الدولة إلى انتخاب مرسى وتحريم انتخاب شفيق وأتذكر هنا فتوى أمام مسجد القائد إبراهيم الشيخ أحمد المحلاوى حينما أكد على وجوب التصويت لمرسى فى الانتخابات قائلاً "لأن ذلك وقوف مع الحق ضد الباطل" وعلى الجانب الآخر البيان المنسوب للكنيسة والمعنون باسم "بطريركية الأقباط الأرثوذوكس الذى يدعو لانتخاب شفيق.
ولكن هنا يجب أن نطرح سؤالا أين حق المواطن المصرى الذى عانى كثيرا منذ أكثر من ثلاثين أو أربعين عاما من حكم نظامين واحد ركز على الانفتاح وسياسة التجارة الحرة والثانى نظام العائلة الحاكمة وأتباعها وكان دائما المواطن المصرى، هو الضحية وهو الذى يدفع الثمن فمن كبت الحريات ومصادرة الرأى الحر وحتى الاعتقال والتعسف تجاه المعارضين للنظام السياسى مرورا بالفساد الذى استشرى فى المؤسسات وظهور رجال أعمال بيدهم الحل والربط والمعيشة وحتى ارتفاع الأسعار الذى كان أول من يدفع ثمنه المواطن المصرى البسيط الذى كان له رغيف الخبز والفول الحل فى مواجهه الفقر، إن المواطن المصرى الحر صاحب الموقف والثورة على مر الأزمنة يجب أن يكون له دور مؤثر فى الانتخابات من خلال انتخاب من يراه مناسبا لإخراجه من الأزمة التى وضعها به رؤساء لم يكن يهم سوى حاشيتهم وثرواتهم التى كانوا يزيدونها كل عام والمواطن المصرى يزداد فقرا ومعاناة فى ظل ظروف صعبة إن أكثر من نصف المجتمع المصرى عانى خلال السنوات السابقة ولا بد أن يكون هناك مخرج له من هذا والحل هو فى رئيس بحضور طموح الشعب ويرفع من المستوى المعيشى والاقتصادى لهذا الشعب لذلك فيجب أن يكون هناك وعى لدى الرئيس القادم بما يحتاجه المواطن البسيط.
