المغازى: احتمالات لاستمرار "الاستشارى" معاونا لـ"العسكرى" فى التشريع

أكد الدكتور عبد الله المغازى، الأمين العام المساعد للمجلس الاستشارى، وعضو مجلس الشعب السابق، أن هناك احتمالات قوية بنسبة 95% لاستمرار المجلس الاستشارى فى أداء دوره ومهمته كمعاون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة القادمة، حتى يتم الانتهاء من صياغة الدستور الجديد، وإجراء الانتخابات البرلمانية وتسليم المجلس العسكرى سلطة التشريع لمجلس الشعب الجديد.

وقال المغازى لـ"اليوم السابع" إن هناك مشاورات بالفعل مع "العسكرى" لاستمرار "الاستشارى" فى أداء مهمته مع المجلس العسكرى فى سلطة التشريع، التى ستستمر معه حتى انتخاب مجلس الشعب، خاصة بعد أن طالبت بعض القوى السياسية والمدنية "العسكرى" بإصدار مرسوم بقانون لمد عمل "الاستشارى".

وأضاف "المغازى" أن كافة أعضاء المجلس الاستشارى يرحبون بما طالبت به القوى السياسية باستمرار المجلس وإعادة تشكيله حتى يتم صياغة الدستور إذا أراد "العسكرى" ذلك، موضحا أنهم لا يريدون سوى المصلحة الوطنية، وأن عملهم منذ إنشاء المجلس فى 8 ديسمبر المقبل، كان تطوعيا ودون مقابل.

كان المجلس الاستشارى عقد جلسته الختامية برئاسة سامح عاشور، أمس السبت، وأعلن خلالها انتهاء دوره ومهمته فى تقديم المشورة والرأى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فيما يعرض عليه من مشروعات قوانين أو قرارات، لأن انتهاء دوره اقترن بانتخاب رئيس الجمهورية، وتسليم المجلس العسكرى السلطة للرئيس المنتخب، حسبما ورد فى مرسوم القانون الذى صدر بقرار إنشاء المجلس الاستشارى فى 8 ديسمبر 2011.

وأصدر الاستشارى، تقريرا ختاميا عن أعماله ودوره منذ إنشائه وحتى اليوم، عرض فيه ما أصدره المجلس الاستشارى من توصيات وآراء ومطالب ودراسات، بشأن القضايا الوطنية التى مرت بها مصر منذ إنشاء المجلس وحتى الآن.

وطالب الاستشارى فى تقريره الختامى، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة تسليم السلطة فى موعد أقصاه 30 يونيه الجارى، وأن يتم تسليم الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور وفقاً لمقترحات وتوصيات المجلس الاستشارى، مؤكدا ضرورة الحرص على روح التوافق السياسى خلال الفترة المقبلة، وضرورة إتمام عملية التحول الديمقراطي، بضمان مدنية الدولة.