الإعلان الدستورى.. شراكة فى الرئاسة وانفراد بالتشريع

لم يناقش أحد شرعية الإعلانات الدستورية التى بدأت بإعلان 13 فبراير 2011، وتعددت من بعده الإعلانات الدستورية.. وربما حرص الناس على المرور بسرعة قدر الإمكان من المرحلة الانتقالية بأقل خسائر ممكنة جعلهم يغضون الطرف عن مناقشة شرعية هذه الإعلانات، خصوصا إعلان 30 مارس 2011، والذى كان من وجهة نظر الكثيرين خروجا على مقتضى الإرادة الشعبية التى عبر عنها الشعب فى استفتاء 19 مارس 2011، وانتهى إلى تصويت الشعب بنعم لتعديل بعض أحكام دستور 71 وإلغاء مادة واحدة، وهو ما كان يعنى دون غموض استعادة دستور 71 كاملا بعد إدراج التعديلات المستفتى عليها بداخله، وبالتالى كان يمكن إدارة المرحلة فى ظل حالة دستورية مستقرة وواضحة.
وربما كذلك أن غبار معركة «نعم» و«لا» بالإضافة إلى سعى البعض للوصول للانتخابات بأى طريقة جعل الكثيرين يرضون بالانقلاب على الإرادة الشعبية وإبقاء دستور 71 معطلا، وإصدار إعلان دستورى ركيك وناقص ومرتبك كالمرحلة التى نظمها، بل تدخل مُصدر الإعلان الدستورى بالتشويه فى بعض النصوص المستفتى عليها، وعلى وجه الخصوص نص المادة 189 مكرر التى أمست المادة 60 بالإعلان الدستورى، فجعل المجلس الأعلى من نفسه الجهة التى تدعو الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى لاختيار الجمعية التأسيسية بعدما كان النص الأصلى أن رئيس الجمهورية هو من يدعو لانعقاد هذا الاجتماع، وهو التعديل الذى جرى استغلاله لتغيير المشهد السياسى بأكمله وإعادة ترتيب البرنامج الزمنى بالفصل بين انتخابات البرلمان وانتخابات الرئيس والدستور بما يحقق مصلحة الجهة المنوط بها إدارة المرحلة، وتجعلها دائما حاضرة فى المشهد.
ولا جدال فى أننا قبلنا هذا الالتفاف على الإرادة الشعبية أول مرة، ربما لأن البعض لم يقبل نتيجة الاستفتاء وأخذ فى تسفيه الشعب المصرى لأنه مال بأغلبيته إلى قول «نعم» وليس بالتصويت بـ«لا» كما اشتهى هؤلاء، وربما لأسباب أخرى، لكن اليقينى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وصلت له رسالة مفادها أن الاستفتاءات استشارية وأنه مصدر مشروع ومقبول بل مرغوب فيه لإصدار إعلانات دستورية دون عودة للشعب، بل كان البعض يستحثه لإصدار هذه الإعلانات كلما ضاق ذرعا بمخالفيه السياسيين.. وبعد مرحلة من التخبط وصلنا للإعلان الدستورى الأخير الصادر فى 17 يونيو 2012، والذى كان بمثابة انقلاب حتى على الأوضاع الدستورية السابقة التى تثبتت بإعلانات دستورية، فتضمن هذا الإعلان الأخير خمس نقاط غاية فى الخطورة:
أولا: فرض الإعلان تشكيلا ثابتا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة هو التشكيل القائم، ومنحه سلطات واسعة باعتباره رقيبا على الرئيس أو شريكا له وحائزا لسلطة التشريع.. ثانيا: جعل الإعلان الدستورى قرار الحرب مشروطا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وليس مجرد استشارته، وهو أمر قد تبرره العلاقات الدولية فى هذه اللحظة، لكنه يخالف ما كان قائما وما تواضعت عليه دساتير الأمم الديموقراطية.. ثالثا: جعل المجلس الأعلى لنفسه الحق فى إصدار قانون يمنح القوات المسلحة سلطات شرطية وقضائية على المدنيين، وفوض نفسه فى أن يضع بهذا القانون إعفاء للعسكريين من المسؤولية عن أى تجاوز يرتكبونه فى حق المدنيين.
رابعا: منح المجلس الأعلى للقوات المسلحة نفسه سلطة التشريع دون أى أساس قضائى، معتبرا أن حل البرلمان يؤدى بشكل تلقائى إلى استرداده السلطة التشريعية، وملتفتا عن حقيقة أنه حاز سلطة التشريع بتفويض شعبى ينقضى بانتخاب البرلمان، وبالتالى لا تعود إليه السلطة بغياب البرلمان، وإنما يُتبع فى ذلك التقاليد والأعراف الدستورية التى لا تخلو منها مصر، والتى تقتضى منح الرئيس حق إصدار مراسيم بقوانين يتم عرضها على مجلس الشعب فور انتخابه لإقرارها أو إلغائها.. خامسا: هدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة مفهوم «الجمعية التأسيسية» للدستور، بعد أن جعلها تحت التهديد بإنشاء غيرها، وتحت إشراف ورقابة رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، بل ملتزمة بتوجهات المحكمة الدستورية العليا بأن جعل قرارات المحكمة ملزمة للجمعية التأسيسية بشأن الخلاف بين الجمعية وأى من الجهات المشار إليها بشأن أى اقتراح لأى نص من نصوص الدستور.. وأزعم أن أحدا فى هذا العالم لم يتفتق ذهنه عن فرية كتلك الفرية بأن جعل محكمة، مهما علت، رقيبا على أعمال الجمعية التأسيسية التى تخلق السلطات وتحدد اختصاصاتها وتضع الحدود بينها.
ويبدو أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقد أصبح شريكا للرئيس فى السلطة التنفيذية ومنفردا بالسلطة التشريعية ووصيا على الجمعية التأسيسية، لم يدرك حقيقة أن الجمعيات التأسيسية تنشأ إما بانتخاب مباشر أو على درجتين، ويمتنع على أى سلطة أن تتدخل فى عملها، وإلا فكيف لأى سلطة أو لجزء منها أن يتدخل فى عمل الجهة المنوط بها إنشاء السلطات وتحديد الاختصاصات والحدود بينها «؟؟!!»، وأنه لو جرى تعيين أعضاء الجمعية من قبل أى سلطة أو أصبحوا تحت إشراف أى جهة أو خاضعين فى مقترحاتهم لولاية أية محكمة يفقدون صفة انتمائهم للجمعية التأسيسية التى لا سلطة عليها ولا رقيب فوقها سوى ضمائر أشخاصها وتعبيرهم عن تنوعات المجتمع وثرائه.
وكذلك غاب عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن الإجراءات الكثيرة التى اتخذها بشكل متتالٍ ومتعالٍ لن تفرز سوى ازدياد الشقة بينه وبين القوى السياسية وأطياف المجتمع المصرى، لأنهم وإن اختلفت رؤاهم وتعددت اجتهاداتهم وتمايزت انتماءاتهم السياسية متفقون على أن هذه المرحلة يجب أن تكون بداية لبناء ديمقراطية وليس نهاية لحلم الثورة، ولا أجد وصفا للإعلان الدستورى سوى أنه انقلاب على الثورة وعلى أهدافها التى ذكرها للمرة الأولى فى إعلانه الدستورى الأخير ليبرر تجاوزه لكل قواعد التجاذب السياسى.
كذلك غاب عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن ابتعاده عن السلطة السياسية هو ضمان استمرار تأثيره الإيجابى فى كل قرار، لأن القوات المسلحة هى الحاضر الأكبر بقيمتها ووزنها فى كل قرار سياسى رغم غيابها عن معادلة السلطة والحكم، وعلى العكس من ذلك تصبح هى الخاسر ويخسر المجتمع معها عندما تحاول أن تفرض بقوتها توازنات للسلطات، لأنها بالضرورة تكون توازنات مختلة وتفتقد الأساس القانونى السليم.. كما هو الحال فى الإعلان الدستورى المعجزة.