ارتفاع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى 117.8 مليار جنيه

ارتفعت نسبة العجز الكلى للناتج المحلى الإجمالى عن الفترة من يوليو – إبريل من العام المالى الحالى، إلى 7.5% ليبلغ 117.8 مليار جنيه مقارنة بما يقدر 99.2 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

وذكر تقرير مالى لوزارة المالية عن شهر مايو، أنه على الرغم من زيادة الإيرادات خلال فترة الدراسة، إلا أن الزيادة الملحوظة بجانب المصروفات فاق زيادة الإيرادات.

وسجلت جملة المصروفات خلاف نفس الفترة ارتفاعا قدره 20.9% لتصل إلى 342 مليار جنيه، مقارنة بنحو 283 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأرجعت وزارة المالية الارتفاع فى المصروفات إلى زيادة الإنفاق فى معظم أبواب الموازنة، فيما عدا باب المصروفات الأخرى والاستثمارات، حيث انخفض كل منهما بـ 0.5% و21.9% ليسجلا 24 مليار جنيه و20.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو – إبريل من العام المالى الجارى.

كما ارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 26.4% لتصل إلى 91.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 72.4 مليار جنيه خلال العام المالى السابق، كما ارتفعت مدفوعات الفوائد خلال فترة الدراسة إلى 33%، حيث بلغت 89 مليار جنيه مقارنة بـ66.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى. وجديد بالذكر أن مدفوعات الفوائد تمثل أكثر من 26% من إجمالى المصروفات.

كما سجل باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والذى يمثل 30% من إجمالى المصروفات خلال الفترة من يوليو – إبريل من العام المالى الجارى ارتفاعا بـ 29.8 % ليصل إلى 101.4 مليار جنيه مقارنة بـ 78.1 مليار جنيه هلال نفس الفترة من العام الماضى.