وفد أعضاء التدريس يتوجه لوزارة الدفاع لإقرار تعديلات قانون الجامعات

يتوجه، صباح اليوم، السبت، وفد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ممثلين لزملائهم فى مختلف الجامعات إلى وزارة الدفاع، وذلك للقاء المسئولين ومطالبتهم بالتصديق على التعديلات على مواد قانون تنظيم الجامعات التى أقرها مجلس الشعب قبل حله، ووافق عليها موافقة مبدئية فى الوقت الذى علم فيه "اليوم السابع" أن أعضاء هيئة التدريس سيعاودون إجراءاتهم التصعيدية التى بدأوها الفترة الماضية وسيمتنعون عن تصحيح الامتحانات أو إعلان نتائجها إذا لم تفِ الدولة بتعهداتها لهم.

وتتضمن مطالبهم أربعة مطالب رئيسية هناك توافق تام على أنها تمثل الحد الأدنى الذى لا يمكن التنازل عنه، وهى: زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس بدءاً من أول يوليو 2012 وفق الجداول المقترحة والتى تم الموافقة عليها بالفعل وتم اعتماد المخصصات المالية لها من قبل وزارة المالية، وتعديل أوضاع الأساتذة غير المتفرغين، وانتخاب القيادات الجامعية مع المطالبة بإلغاء نسبة الـ10% المهينة للمعيدين والمدرسين المساعدين فى الانتخابات، وتحسين وضع المدرسين المساعدين والمعيدين.

ووافق مجلس الشعب فى جلسة يوم الاثنين 11/6/2012 على التعديلات المذكورة من ناحية المبدأ، ثم حل المجلس قبل إرسال التعديلات للمجلس العسكرى للتصديق عليها، ومطالبين المجلس العسكرى بإصدار هذه التعديلات لتنفيذها بدءاً من شهر يوليو 2012 كما كان مخططاً من قبل.

ولما كانت كافة الجهات المسئولة قد وعدت بتنفيذ هذه المطالب فى موعد غايته أول يوليو وإرجاء تنفيذها قد يدفع أعضاء هيئة التدريس إلى خطوات تصعيدية يصعب تدارك آثارها فى ظل الظروف الراهنة تصل إلى عدم التصحيح وتسليم الأوراق وإعلان النتائج، كما قررت الكثير من مجالس الكليات فى مختلف الجامعات المصرية.

وصرح د.محمد كمال الجيزاوى، أحد أعضاء الوفد، أنهم سيتوجهون إلى مجلس الوزراء لتسليم نفس المطالب لتأكيد عدم تراجع أعضاء هيئة التدريس عن المطالبة بهذه الحقوق التى تصب فى الأساس فى مصلحة التعليم الجامعى، وتهدف إلى نهضة البلاد وإقامة تعليم حقيقى يليق بمصر الثورة.

وكان أعضاء هيئة التدريس بالجامعات قد عطلوا الامتحانات فى عدد من الجامعات، قبل أن يقرروا التراجع عن قراراهم بعد وعود الحكومة ومجلسى الشعب والشورى بحل مشكلاتهم وزيادة المرتبات، ويعتزمون عدم تصحيح إجابات الطلاب أو إعلان نتائج الامتحانات.