أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أنه من المنتظر أن يقر المجلس العسكرى الموازنة العامة للعام المالى 2012/2013 خلال أيام لبدء العمل بها، اعتبارا من يوليو المقبل، وذلك لأنه حل محل مجلسى الشعب.
وقال فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إنه تم، أمس الجمعة، إحالة الموازنة العامة الجديدة للدولة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لاعتمادها وفقًا لبنود الإعلان الدستورى المكمل الذى يفوض السلطة التشريعية للمجلس العسكرى.
وأضاف أنه فى حالة تعذر ذلك ستقوم الوزارة باستصدار قرار إدارى بمد العمل بالموازنة المنتهية واعتماد نفس اعتماداتها الواردة لجميع القطاعات المختلفة لحين بيان موقف الموازنة الجديدة، مؤكدة أن ذلك الاحتمال لن يمس الخطوات الإصلاحية التى انتهجتها الموازنة الجديدة وسيتم البدء فى تفعيلها.
وكان قد صرح أيمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية أن مشروع الموازنة انتهى لدى وزارة المالية ولن يتم التغيير به بسبب تغيير أشخاص، وأنه فى حالة عدم إقرار الموازنة الجديدة حتى 1/7/2012 بداية العام المالى الجديد سيظل العمل بالموازنة، لافتاً إلى أنه وفقا للقانون سيتم زيادة الأعتمادات فى كل أبواب الموازنة بنسبة 1% على مدار 12 شهراً.
وزير المالية ممتاز السعيد
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة