بيان النقابات الفنية: الجمع بين سلطتى الرئيس والتشريع يصنع ديكتاتوراً جديداً

أصدر اتحاد النقابات المهنية، بحضور رؤساء النقابات الفنية أشرف عبد الغفور نقيب الممثلين، مسعد فودة نقيب السينمائيين، وإيمان البحر درويش نقيب الموسيقيين، والفنان سامح الصريطى وكيل أول نقابة الممثلين مساء الجمعة، بياناً جاء فيه: "يتابع اتحاد النقابات المهنية المصرية ببالغ القلق محاولات جر البلاد لمعارك وهميه وشغل الرأى العام الوطنى عن قضاياه الجوهرية التى لا يجوز التغاضى أو التنازل عنها، وبناء على ذلك يرفض الاتحاد من حيث المبدأ أى تدخل أمريكى أو غير أمريكى فى الشأن المصرى، فليست الولايات المتحدة بصاحبة أى مصداقية فى رعاية الحريات وحقوق الإنسان، بل هى الراعى الرسمى والرئيسى للإرهاب الصهيونى والأنظمة الديكتاتورية، ولابد أن يتم وجوب تسليم السلطة للرئيس المنتخب فور إعلان نتيجة الانتخابات على أن يتسلم الرئيس كامل صلاحياته الدستورية كرئيس، إضافة إلى عدم جواز إهدار أحكام القضاء وعلى الأخص ما أصدرته المحكمة الدستورية من حكم ببطلان تشكيل مجلس الشعب دون تعقيب سياسى.

ويضيف البيان "عدم الاعتداد بالجمعية التأسيسية المختارة من مجلس الشعب المقضى ببطلان تشكيله لمخالفة التشكيل لأحكام القضاء الإدارى السابق صدورها من التشكيل التأسيسى المقضى بإلغائه ويجب أن تشكل الجمعية التأسيسية من جميع أطياف المجتمع دون مغالبة أو استحواذ أو إقصاء ودون وقوعها تحت هيمنة رئيس الجمهورية أو المجلس العسكرى أو أية جهة أخرى فالجمعية التأسيسية يجب أن تكون جمعية مستقلة، كما أننا متمسكون بمواقفنا السابق والثابت والتى من الضرورى احترام إرادة الأمة وعدم التمييز بين مواطنيها وإعداد دستور الدولة مدنية ديمقراطية حديثة تقوم على تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون دون المساس بالمادة الثانية للدستور السابق باعتبار أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.

واختتم البيان بأن "اتحاد النقابات المهنية المصرية يحذر من دعاة الفتن وشق الصف والتحريض على ألا يجمع رئيس الجمهورية القادم بين سلطة الرئيس وسلطة التشريع لأن ذلك يصنع ديكتاتوراً يجب إلا تسمح الأمة بوجوده.