برناردينو ليون مبعوث الاتحاد الأوروبى لجنوب المتوسط: الانتخابات الرئاسية قسمت المجتمع المصرى والحل تشكيل حكومة توافقية.. حل مجلس الشعب المنتخب.. وسيطرة مؤسسة غير منتخبة على السلطة أمور غير ديمقراطية

قال برناردينو ليون مبعوث الاتحاد الأوروبى لجنوب المتوسط إنه جاء إلى القاهرة برسائل إيجابية من الاتحاد بأنه مستعد لمزيد من التعاون بين الجانبين، وأن الحل الوحيد أمام مصر لعبور الفترة الانتقالية هو أن يقوم الرئيس الفائز بالعمل من أجل جمع القوى السياسية معا وبناء المزيد من الثقة بينهم.

وحذر ليون الذى زار القاهرة الأسبوع الماضى قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية من انقسام المجتمع المصرى إلى نصفين بعد الانتخابات، مشيرا إلى أهمية أحداث توافق بين القوى السياسية فى المرحلة المقبلة.. وإلى نص الحوار:

ما الهدف الرئيسى من زيارتك لمصر فى هذا التوقيت؟
- أتيت لتقييم الوضع بالنسبة لأهم انتخابات رئاسية تجرى فى العالم العربى، فمصر الآن فى مركز اهتمام العالم. وللتواصل مع لاعبين مختلفين فاعلين فى الحياة السياسية، ولمعرفة ما يدور بذهن كل الأطراف، وقد التقيت بأعضاء من المجلس العسكرى. وأردت أن أنقل إليهم رسائل نيابة عن الاتحاد الأوروبى تؤكد أنه أيا كان الفائز فى الانتخابات الرئاسية سيكون عليه أن يشكل حكومة شاملة تقوم على أساس التوافق، لأن تلك الانتخابات ستقسم المجتمع إلى نصفين، وهذا سيكون الحل الوحيد لاستكمال المسيرة، فحتى الآن النسب التى تم الإعلان عنها متقاربة جدا، وهامش الفرق بين المرشحين ضئيل جدا، لذلك لا يمكن أن يتم إقصاء تلك النسبة الكبيرة من المجتمع، فأيا كان الفائز عليه أن يظهر كأنه يستطيع أن يحكم المجتمع المصرى ككل.

هل تخشى حدوث حرب أهلية بسبب الانقسام الذى تتحدث عنه بسبب نتيجة الانتخابات؟
- لا مصر ولا المجتمع الدولى يمكنه أن يتحمل حربا أهلية من هذا النوع، وتلك ليست نصيحة من صديق لمصر، ولكنه طلب تاريخى، حيث لا يمكن حدوث هذا.

هل أثرت فى لقائك مع المجلس العسكرى الوضع الحالى الذى يواجهه الانتقال الديمقراطى فى مصر وقرار حل البرلمان والإعلان الدستورى المكمل؟
- علقنا بالتأكيد على الأمر، ونحن نعلم مدى أهمية الجيش كمؤسسة فى مصر، ولكن هناك كما كبيرا من القلق لدى العديد حول حجم مشاركة القوى الأخرى فى الأمر، ونحن نعلم أنه فى تلك اللحظات الهشة كل تلك المتوافقات وكل شىء يجب أن يتم بشكل ديمقراطى وليس عن طريق (الاستحواذ أو السيطرة، أو فرض القوة)، نصيحتنا هى ضرورة العمل على دفع الحوار، والتوافق مع باقى القوى، فهناك فرصة هائلة للعمل على الحوار، وأهم نقطة فى هذا الأمر هو خلق ثقة بين الأفراد الفاعلين فى الدولة.

بماذا تنصح اللاعبين السياسيين فى مصر؟
- مصر الآن فى موسم العمل الصيفى، وتحتاج إلى إعادة المستثمرين إليها مرة أخرى، وهذه الطريقة الوحيدة لخلق وظائف، وهذا ما يريده المصريون، وأن يكون لديكم ديمقراطية فى بلدكم وسيكون هناك انتخابات كل أربع سنوات، والمواطنون سيذهبون لممارسة حقهم التصويتى ولكن ما يريده غالبية المصريين هو فرص عمل أفضل، وحالا معيشيا أفضل، ونموا فى البلد، ولا يمكن للحرب الأهلية أن تسمح بأى من هذا، وستخلق مشهدا سياسيا بشعا، وسيكون من المستحيل لمصر أن تنجو، المجتمع الدولى ومصر عليهم العمل جميعا معا، وأن نعيد الاقتصاد للعمل بطاقته الكاملة، والاستثمار والوظائف، ونحن مستعدون لعمل ذلك، وقد نقلت تلك الرسالة فى حوارى مع السياسيين الذين التقيتهم وهذا هو الوقت لإظهار أن تلك الرسائل حقيقية، والانتقال من مرحلة التخيلات إلى مرحلة الواقع.

بعض المحللين السياسيين يرون ما حدث فى مصر من إعلان مكمل للدستور وحل مجلس الشعب كانقلاب عسكرى ناعم، هل تتفق معهم فى هذا الأمر؟
- سيطرة أى مؤسسة أو قوة لم يتم انتخابها من الناس بشكل شرعى، على السلطة يعد أمرا غير ديمقراطى، لذلك أتشارك معهم الرأى، هذه ليست خطوة ديمقراطية ولكن الآن ما هو مهم هو تشجيع الجانبين للعودة للطريق الديمقراطى وتدعيم التوافق بين المؤسسات المصرية من خلال الاتفاق.

هل ترى أن ذلك الأمر قد يؤثر على العلاقة بين الاتحاد الأوروبى ومصر، خاصة ضمن المبدأ الذى طبقه الاتحاد منذ فترة فى التعامل مع الدول المجاورة، ألا وهو «المزيد من الإصلاحات مقابل المزيد من التعاون»؟
- بالطبع سيؤثر على العلاقات والتعاون بين الجانبين، ولكننى جئت برسالة إيجابية إلى مصر، ونؤمن بأنه يمكن تحقيق تعاون أكبر، فأغلب المراقبين رأوا أن تلك الانتخابات كانت نزيهة وهذه خطوة هامة وسابقة فى العالم العربى.

> ولكن هل تتفق مع من يرون أن ما حدث انقلاب عسكرى ناعم؟
- لا، سأقول لك أمرا، كنت أعيش فى الجزائر 1992 عندما حدث انقلاب عسكرى وعلمت وقتها أنه انقلاب، ولكن ما يحدث هنا ليس انقلابا لا ناعما ولا خشنا، ولكن بالطبع هناك قلق لدى المجتمع الدولى من القرارات التى لا تطبق الديمقراطية المصرية، وتسير تساؤلات المجتمع الدولى. لذلك لابد من إيضاح التالى: الانتخابات الرئاسية كانت حرة ونزيهة واليوم ما نراه فى وسائل الإعلام يبدو أن هناك تقدما لمحمد مرسى ولكن لا أحد يعلم النتيجة النهائية، ولكنه ليس انقلابا عسكريا، ربما يكون قرارا لتحجيم سلطات الرئيس القادم ولكن من المبالغة أن نقول إنه انقلاب عسكرى.

> ومع تلك التطورات السياسية فى مصر من إلغاء للخطوات التى تم تحقيقها بعد الثورة، مثل البرلمان وتأثير الإعلان الدستورى المكمل على دور الرئيس وغيره، هل ترى أن الثورة المصرية عادت إلى المربع صفر؟
- لا، لا أعتقد ذلك، ربما يكون هناك بعض الانتكاسات التى حدثت للثورة ولكنها لم تعد للمربع صفر، فأغلب المراقبين الذين تابعوا الانتخابات الرئاسية فى مصر رأوا أنها كانت نزيهة، وتلك الانتكاسات يمكن إصلاحها، وسيتم إصلاحها.

> ما هى الأخطاء التى ترى أن السياسيين المصريين وقعوا فيها؟
- الاتحاد الأوروبى لا يحكم على أحد، وليس فى موضع تحديد أخطاء الآخرين، ولكن الفترات الانتقالية لا تسير دوما فى خط مستقيم، ولكن يمكن للاتحاد الأوروبى أن يكون نافعا فى حالة أراد المصريون الاستفادة من ذلك.

إلى أى مدى يمكن أن تتأثر العلاقات بين الاتحاد الأوروبى ومصر، وفقا لقرارات الرئيس القادم والمجلس العسكرى؟
- سنحترم قرارات الرئيس القادم وصلاحياته والحكومة التى ستعمل معه، ولكن إذا فعل ذلك بشكل شامل ستبنى الثقة عند المصريين وعلى المستوى القومى فدعمنا سيكون هائلا، ووصولا للاستثمار ووظائف هائلة، وإذا لم يعملوا بشكل ديمقراطى لن نعلن الحرب بالتأكيد ولكن بلا شك أنه إذا قام بالخطوات الصحيحة سيكون الأفضل للبلد.

هل هناك مخاوف فى حالة فوز مرشح الأخوان المسلمين من أن الوضع فى مصر سيكون مماثلا لحكم حكومة حماس فى غزة؟
- لقد التقيت بالعديد من قادة الإخوان وحملة مرسى، ولم أسمع أى شىء يجعلنى أفكر فى أن طريقة تفكيرهم تشابه حكومة حماس فى قطاع غزة، وهم يكررون أمرا طوال الوقت ويقولون «نريد أن يتم الحكم علينا بما سنفعله»، وهو ما يواصلون طلبه، وهذا ما سيفعله المجتمع الدولى بالتأكيد، ولكن الرسائل التى تلقاها الاتحاد الأوروبى منهم كانت مطمئنة.

هناك منظمات مجتمع مدنى تخشى من توقف تمويل مشروعات الديمقراطية والتنمية بسبب الأوضاع الحالية فى مصر؟
- آمل ألا يحدث ذلك، وآمل أن نخلق جميعا المناخ المناسب لزيادة التعاون معا، ولدينا موعد مع مستقبل مصر، سنعمل مع الحكومة الجديدة من أجل خلق الظروف المناسبة لزيادة التعاون والدعم من المجتمع الدولى.

كيف ترى حكم الدسنورية العليا بحل مجلس الشعب فى ظل اللغط المثار حوله سياسياً؟
- نحن نتفهم أن هناك حججا قانونية لحكم المحكمة بحل مجلس الشعب، ولكن من وجهة نظر ديمقراطية، هذا أمر غير مقبول فالمجلس منتخب من قبل الشعب، ولكن الأمر يتعلق بالطريقة التى تمت إدارة الموضوع بها، ونُصِر على أن المبادئ الديمقراطية لابد أن تكون الأولوية فى أى قرار يتخذ.

فى زيارتك السابقة لمصر قمت بمحادثات مع وزارة الخارجية المصرية للعمل معا من أجل استرداد الأموال المهربة، هل هناك مزيد من التطورات فيما يتعلق بهذا الشأن؟
- خلال لقاءاتى السابقة بالدكتور محمد مرسى، ورؤساء الأحزاب والحركات السياسية وجدت أن تلك أولوية لديهم، وسيكون هناك بعثة للعمل سيرسلها الاتحاد الأوروبى خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين للعمل على هذا الأمر، حيث تعد قضية سياسية بالغة الأهمية، وعملية استرداد الأموال المهربة للخارج أمر ضخم ومعقد.