وغادر عدد من المتظاهرين الميدان، حيث انخفضت الأعداد المتواجدة، ولجأ العديد من المتظاهرين إلى خيامهم لأخذ قدر بسيط من النوم، وقام البعض بتنظيف الميدان.
وكان المتظاهرون قد احتشدوا بميدان التحرير طوال الليل وحتى صباح اليوم، السبت، وهم يلوحون بالأعلام ويرددون شعارات تطالب بإنهاء الحكم العسكرى وينتظرون إعلان اسم أول رئيس شاركوا بحرية فى اختياره.
وبعد أسبوع من الأحداث الدرامية التى تعرضت فيها آمال الإخوان المسلمين فى الفوز بالرئاسة للإحباط، بعد قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب الذى يقوده الإسلاميون وإصداره إعلاناً دستورياً مكملاً يحد بشدة من صلاحيات الرئيس، بدا القلق على المتواجدين فى الشوارع، بينما أعرب البعض عن أمله فى إمكانية التوصل لتسوية.
ومع عدم إعلان اللجنة الانتخابية عن موعد محدد لإعلان النتيجة الذى قد يتأخر ليوم الأحد، قالت شخصيات بارزة فى المجلس العسكرى الحاكم وفى جماعة الإخوان المسلمين لـ"رويترز"، إنهم أجروا بالفعل قبل أيام مشاورات بشأن الترتيبات الدستورية المستقبلية.
وفى ميدان التحرير، حيث واجه المتظاهرون الدولة البوليسية، إبان عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك وأجبروه على التخلى عن السلطة يتجمع الآلاف وأغلبهم من الإسلاميين منذ أيام مبدين عزمهم دفع الجيش على الالتزام بتعهده بتسليم السلطة لحكومة مدنية بحلول يوليو.
وردد المتظاهرون هتافات منها "يسقط يسقط حكم العسكر".
ورفض المجلس، بشدة، الاستجابة لمطالب المحتجين، وهى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل والتراجع عن قراره بحل مجلس الشعب الذى هيمن عليه الإسلاميون وأن تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فوز مرسى الذى يرأس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بالرئاسة.
وكان الإعلان الدستورى المكمل قد أعاد إلى المجلس العسكرى سلطة التشريع بعد حل مجلس الشعب الذى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد فى قانون انتخابه.
ويتذكر كلا الطرفين إراقة الدماء التى شهدتها الجزائر عندما ألغى الحكام العسكريون فى التسعينيات انتخابات تقدم فيها الإسلاميون وأبدوا الرغبة فى إحياء التعاون المؤقت الذى شهدته العلاقات المتبادلة عقب الإطاحة بمبارك والتراجع عن أى صدام صريح.
وكان تمرد إسلامى فى مصر خلال التسعينيات تسبب فى سقوط مئات القتلى، الأمر الذى يجعل جماعة الإخوان المسلمين حريصة على عدم اللجوء للعنف.
وقال مسئولون، إن التأخير فى إعلان نتائج الانتخابات بين المرشح الإسلامى محمد مرسى والفريق أحمد شفيق سببه كثرة الطعون التى تنظرها اللجنة الانتخابية، ويتيح التأخير أيضاً المزيد من الوقت للمحادثات الهادفة لتهدئة التوترات.
والنقاشات بين قادة الجيش والإسلاميين تدفع للافتراض بفوز مرسى بفارق ضئيل، وهو الشىء الذى قال مسئولون انتخابيون وعسكريون لـ"رويترز"، إنه مرجح ولكنه ليس مؤكداً.
وقال خيرت الشاطر، الذى يدير الأمور المالية والاستراتيجية فى الإخوان المسلمين، إن الطرفين التقيا لبحث سبل الخروج من الأزمة بعد حل البرلمان وتقليص صلاحيات الرئيس، إلا أنه أوضح أنه ما زالت توجد مسافة تحول دون التوصل لاتفاق.
وقال إن قادة الجيش يرون أنهم المالكون للسلطة، وأن الطرفين لم يصلا بعد لتسوية حقيقية.
وحضر اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى، الاجتماعات الأخيرة، وجدد التزام الجيش بالتحول الديمقراطى لكنه كرر البيان شديد اللهجة الذى أصدره المجلس العسكرى يوم الجمعة، والذى رفض فيه مطالب الإخوان.
وأبلغ شاهين "رويترز" بأن إصدار الإعلان الدستورى المكمل من صلاحيات المجلس العسكرى.
وفى بيان شديد اللهجة، تلى فى التليفزيون الرسمى أمس، الجمعة، تمسك قادة الجيش بما وصفه منتقدون فى الداخل والخارج بأنه "انقلاب ناعم"، يهدف لإطالة الحكم العسكرى الممتد من ستة عقود.
وقال بيان المجلس، "إن إصدار إعلان دستورى مكمل ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شئون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية من تاريخ أمتنا".
واتهم مرسى قادة الجيش بأنهم يتحدون إرادة الشعب، وأكد أن الاحتجاجات ستستمر.
ولم يكرر مرسى صراحة إعلانه الفوز بانتخابات الرئاسة التى أجريت جولة الإعادة منها مطلع الأسبوع الحالى، وهو الإعلان الذى قال المجلس العسكرى إنه من الأسباب الرئيسية للانقسام الحالى فى الشارع، ولكنه قال "ننتظر من اللجنة العليا (للانتخابات) أن تعلن النتيجة فى أسرع وقت دون تأخير".
وقال مرسى، إنه ليست لديه أى مشكلة مع القوات المسلحة "الوطنية" لكنه يختلف مع قرارات المجلس العسكرى الأخيرة.
وانتقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يدير شئون مصر أمس، الجمعة، مرشحى الرئاسة محمد مرسى وأحمد شفيق لإعلان كل منهما فوزه بالمنصب قبل إذاعة النتيجة الرسمية.
وقال المجلس العسكرى، فى بيان أذيع بالتليفزيون الرسمى، إنه لا يحق لأى من مرشحى الرئاسة الإعلان مسبقاً عن فوزه بجولة الإعادة التى أجريت يومى السبت والأحد الماضيين مشدداًَ على أن ذلك كان من أسباب إثارة "الانقسام والارتباك".
وقال صفوت إسماعيل، (43 عاما) عضو جماعة الإخوان الذى جاء من الدلتا، "هذه ثورة مضادة لن تصدها إلا قوة المحتجين، سأبقى فى الميدان إلى أن يتنحى المجلس العسكرى".
وامتلأ ميدان التحرير بوسط القاهرة بالخيام التى توفر الظل وسط النهار الصيفى القائظ، وانتشر الباعة الذين يبيعون بضائعهم التى تتراوح بين الشاى والقمصان القطنية التى تحمل شعارات الثورة وميدان التحرير، ونقلت الحافلات حشوداً ضخمة من الإسلاميين المتحمسين من المحافظات إلى ميدان التحرير.
وقال محمود محمد (31 عاما) وهو مهندس بحرى من الإسكندرية من الحركة السلفية المعتصمة فى الميدان، إن السلفيين لا يسعون إلى معركة لكنهم يريدون إرساء الديمقراطية.
وأضاف "انتخب الناس برلمانا ووضعوه هم فى سلة المهملات، يجب أن يسلم الجيش السلطة، لم يأت أحد إلى هنا للقتال، نحتاج إلى الديمقراطية".
وانضمت مجموعات صغيرة من النشطاء العلمانيين إلى احتجاجات الإسلاميين، لكن غياب كثيرين من الشبان الليبراليين الذين أشعلوا الثورة على مبارك فى أيامها الأولى أبرز التعب والغضب من عمل سياسى انتهى إلى الوضع السياسى التقليدى فى البلاد متمثلا فى الاختيار بين الجيش أو الإسلاميين وهما أقوى مؤسستين فى البلاد على حساب مرشحى قوى الوسط المتشرذمة.
وشملت إجراءات الجيش أيضا منح حق التدخل فى أعمال جمعية منتخبة لكتابة دستور البلاد أو حتى حلها وتشكيل جمعية أخرى فى وقت لا يوجد فيه توافق بين الإسلاميين وكل من الليبراليين واليساريين حول تشكيل الجمعية.
وفى بلد لا يتذكر فيه أى شخص تقريبا انتخابات نزيهة قبل العام الماضى تنعدم الثقة خاصة لدى الإخوان الذين تعرض العديد منهم، ومن بينهم مرسى، للسجن خلال عهد مبارك بسبب أنشطتهم السياسية.
ونفس اللجنة الانتخابية التى منحت أنصار مبارك الفوز بنسبة 90 فى المائة فى الانتخابات البرلمانية التى جرت فى نوفمبر 2010 هى نفس اللجنة التى تنظر فى الانتخابات الرئاسية الحالية.
