وأصدر الاستشارى، تقريرا ختاميا عن أعماله ودوره منذ إنشائه وحتى اليوم، عرض فيه ما أصدره المجلس الاستشارى من توصيات وآراء ومطالب ودراسات، بشأن القضايا الوطنية، التى مرت بها مصر منذ إنشاء المجلس وحتى الآن.
وطالب الاستشارى فى تقريره الختامى، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة تسليم السلطة فى موعد أقصاه 30 يونيو الجارى، وأن يتم تسليم الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور وفقاً لمقترحات وتوصيات المجلس الاستشارى.
وأكد الاستشارى، على ضرورة الحرص على روح التوافق السياسى خلال الفترة المقبلة، وضرورة إتمام عملية التحول الديمقراطى، بضمان مدنية الدولة.
وطالبت عدد من القوى السياسية والشخصيات العامة والنقابية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بضرورة إصدار مرسوم بقانون لاستمرار المجلس الاستشارى فى أداء دوره ومهامه بعد تسليم السلطة للرئيس المنتخب، وحتى يتم انتخاب مجلس الشعب الجديد، وذلك لدوره الفعال فى الفترة الأخيرة من خلال لقاءاته مع القوى السياسية المختلفة وممثلى النقابات المهنية، للمناقشة حول القضايا الوطنية الهامة.
